تباطؤ نمو الأجور في أميركا يمنح "الفيدرالي" فرصة لتخفيف التشديد النقدي

واصل نمو الوظائف في الولايات المتحدة قوته الشهر الماضي، وانخفض معدل البطالة، بينما هدأت مكاسب الأجور، مما يعزز الآمال في أن يتجنب الاقتصاد الركود ويفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أظهر تقرير وزارة العمل، اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بـ223000 وظيفة في ديسمبر، متوجةً بذلك عاماً شبه قياسي من النمو. مقارنة بـ256000 وظيفة في نوفمبر.

ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.3% عن الشهر السابق، و4.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، بعد مراجعة بالخفض في نوفمبر. يُحتمل أن يكون هذا التباطؤ أمراً جيداً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون ضغوط الأجور، خاصة في قطاع الخدمات، عقبة رئيسية أمام تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

انخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.5%، وارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف. وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح زيادة كشوف الرواتب 203.000 وظيفة، ونمو الأجور إلى 0.4% مقارنة بالشهر الماضي.

وتصدرت قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والترفيه والضيافة والبناء، المكاسب التي حققتها الوظائف.

صعدت عقود الأسهم الأميركية الآجلة وارتفعت سندات الخزانة في ظل توقع المستثمرين أن يقود تخفيف ضغوط الأجور الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة أقل تقييداً في الأشهر المقبلة.

تؤكد الأرقام على استمرار قوة سوق الوظائف، وعلى أن عدم التوازن المستمر بين العرض والطلب على العمالة يؤدي إلى تصاعد الضغوط على الأرباح. ومع ذلك، فإن الزيادة في معدل المشاركة والمقترنة بتباطؤ نمو الأجور، تشير إلى أن بعض الضيق في سوق العمل بدأ في التلاشي.

قد يوفر التباطؤ المستمر في نمو الأجور بعض الراحة لمسؤولي البنك المركزي بأن جانباً رئيسياً من معضلة التضخم بدأ يفقد قوته.

وبنظرة مستقبلية، يتوقع مسؤولو البنك المركزي ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية كاملة هذا العام، بينما يرجح العديد من الاقتصاديين الآخرين انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود.