تايوان تحفز مصنّعي الرقائق بإعفاءات ضريبية جديدة

أقرّ المشرعون في تايوان قواعد جديدة تتيح لشركات إنتاج الرقائق المحلية تحويل 25% من الإنفاق السنوي في مجال البحث والتطوير إلى إعفاءات ضريبية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على تقنيات أشباه الموصلات المتطورة داخل البلاد وريادة التكنولوجيا للجزيرة.

صرح المسؤولون التايوانيون مراراً وتكراراً بأنهم سيضمنون بقاء أحدث تقنيات الرقائق داخل تايوان، وهي نقطة أكدها المسؤولون التنفيذيون في شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) وغيرها من عمالقة الرقائق المحليين. بينما ساعدت تايوان شركات تصنيع الرقائق المحلية في الماضي من خلال إنشاء البنية التحتية والإجراءات الأخرى، تكثف الجزيرة الآن جهودها في هذا الاتجاه.

تايوان توافق على إعفاءات ضريبية لجذب مزيد من الاستثمار في الرقائق

قالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية في بيان يوم السبت الماضي: "بما أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يقدمون جميعاً حوافز ضخمة لبناء سلاسل التوريد المحلية، فإنه ينبغي على تايوان تعزيز القدرة التنافسية العالمية لصناعاتها الرئيسية. القواعد الجديدة ستساعد على تشجيع الشركات التايوانية على الاحتفاظ بأصولها هنا".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الحكومات من واشنطن إلى سيول حوافز لإنتاج الرقائق محلياً، على أمل تقليص الاعتماد الكبير على تايوان في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة وتجنب حدوث اضطرابات في الإمدادات في المستقبل.

وضع جديد في أشباه الموصلات يفرِّق بين كبار وصغار المصنّعين

زيادة منشآت التصنيع خارج تايوان

للتخفيف من هذه المخاوف، تعمل "تي إس إم سي" على بناء منشآت جديدة في اليابان والولايات المتحدة، وتدرس إقامة منشأة إضافية في ألمانيا.

الحوافز الجديدة تدخل حيز التنفيذ في وقت ما خلال عام 2023. ويمكن لشركات الرقائق في تايوان أيضاً المطالبة بإعفاءات ضريبية على 5% من التكاليف السنوية لشراء معدات جديدة لتقنيات العمليات المتقدمة، حسبما قالت الوزارة في ما أُطلق عليه الإصدار المحلي من قانون الرقائق الأميركي. مع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز أي إعفاءات يجري الحصول عليها نسبة 50% من إجمالي ضرائب الدخل السنوية التي تدين بها الشركة.

تشكّل مسألة شراء المعدات أكبر تكلفة لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الرقائق. فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة آلات الطباعة الحجرية شديدة الأهمية لهذه الصناعة، التي توفرها شركة "إيه إس إم إل هولدينغ" (ASML Holding NV)، ما يقرب من 200 مليون دولار للقطعة الواحدة.