فرنسا تتجه لإصدار تراخيص إلزامية للعملات المشفرة

قالت رئيسة هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية المُعيّنة مؤخراً، إنها تدعم الانتقال السريع إلى رقابة أكثر صرامة على صناعة العملات المشفرة، بعد أن أثارت فضيحة "إف تي إكس" مخاوف من أن إطار العمل الحالي الفرنسي قد يكون متساهلاً للغاية.

أعلنت ماري آن باربات لاني رئيسة الهيئة الفرنسية في مؤتمر يوم الاثنين، أن الهيئة تريد جعل الحصول على ترخيص إلزامياً لمقدمي خدمات العملات المشفرة قبل أن تدخل اللوائح الأوروبية ذات الصلة حيز التنفيذ.

نظام ترخيص تقليدي للعملات المشفرة

تم إنشاء نظام ترخيص في عام 2019، لكنه يظل اختيارياً، ولم تشترك فيه أي شركة مزودة لخدمات العملات المشفرة حتى الآن. حصلت أكثر من 50 شركة - بما في ذلك "بينانس هولدينغز" - على تسجيل أقل صرامة من الهيئة.

لندن تفقد لقب أكبر سوق أسهم أوروبية لصالح باريس

أضافت باربات لاني أن الترخيص مستوحى مما يتم عادة في القطاع المالي الأكثر تقليدية، وفي الواقع يقدم عدة عناصر أكثر أهمية وتفصيلاً لحماية المستثمرين، ويعتبر الترخيص أفضل ضمان يمكننا تقديمه لحماية مستثمري العملات المشفرة.

تكرر تعليقات هيئة الأسواق المالية الفرنسية صدى تصريحات محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو، الذي قال الأسبوع الماضي إن فرنسا يجب ألا تنتظر حتى تدخل القواعد الأوروبية حيز التنفيذ قبل أن تجعلها إلزامية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية للحصول على ترخيص من السلطات. إذ من غير المتوقع أن تدخل لوائح الاتحاد حيز التنفيذ قبل عام 2024.

الانفتاح على الابتكار المالي

ستتم مناقشة مشروع قانون يتضمن بنداً ينص على جعل الترخيص إلزامياً بحلول أكتوبر في مجلس نواب البرلمان هذا الشهر.

بنك إنجلترا: سوق العملات المشفرة خطيرة جداً إن لم تُنظّم

صرّحت باربات لاني - التي تم تعيينها لقيادة هيئة الأسواق المالية الفرنسية أواخر العام الماضي - أن الهيئة التنظيمية ستظل منفتحة على الابتكار المالي، مشيرة إلى أن فضيحة "إف تي إكس" تتعلق قبل كل شيء بالاحتيال.

قالت باربات لاني: "لا ينبغي للمرء أن يستنتج أن الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي أمر سيئ في حد ذاته. لم يقض برنارد مادوف على التمويل التقليدي، ولا ينبغي لشركة (إف تي إكس) أن تقضي على التمويل الرقمي".