مُصنعو الملابس الأتراك يطالبون بخفض سعر صرف الليرة

بدون مساعدة الحكومة.. قد تضطر شركات القطاع إلى فصل نحو 100 ألف عامل هذا العام

مجموعة من الأوراق النقدية فئة 20 ليرة تركية.
مجموعة من الأوراق النقدية فئة 20 ليرة تركية. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

طلب مصنعو الملابس الأتراك من الحكومة سعر صرف خاص لليرة التركية قالوا إنه ضروري ليتمكنوا من الاستمرار في المنافسة وتجنب تخفيض الوظائف قبل الانتخابات العامة هذا الصيف.

فيما بدا أنه أول مطلب علني لتطبيق سعر صرف مواز لمعالجة الضغوط على بعض الشركات، التقى مسؤولو شركات القطاع بوزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي الشهر الماضي، وطالبوا بسعر صرف لليرة التركية منخفض لاستخدامه في تحويل عائداتهم الأجنبية، وفق تصريحات رمضان كايا، رئيس رابطة مصنعي الملابس الأتراك لـ"بلومبرغ".

تركيا: التحول من الدولار إلى الليرة هدف رئيسي في 2023

الليرة الأسوأ أداء بين الأسواق النامية

قال المسؤولون التنفيذيون بالقطاع إن تركيا لم تسمح لعملتها بالهبوط بالقدر الكافي نسبةً للتضخم، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 85% العام الماضي قبل أن ينخفض ​​إلى ما يقرب من 65% في ديسمبر. وبينما كانت الليرة من بين العملات الأسوأ أداءً في الأسواق النامية العام الماضي وفقاً للقيمة الاسمية، اشتكى المُصدّرون من أنها لا تزال مُقيّمة بأعلى من قيمتها.

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى على الإطلاق

أوضح كايا أن السياسات الحكومية للحفاظ على استقرار سعر الصرف حتى مع ارتفاع التضخم، أدت إلى زيادة تكاليف الصناعة في وقت تواجه فيه أوروبا، سوق التصدير الرئيسية، ركوداً. وتراجعت مبيعات البضائع في الخارج في الأشهر الأخيرة، ما يمثل تهديداً للاقتصاد الذي تعثر نموه في النصف الثاني من العام الماضي.

سعر صرف أضعف لعملة تركيا

تأمل الصناعة في سعر صرف بنحو 23 ليرة مقابل الدولار، ونحو 24 لكل يورو لفترة مؤقتة تصل إلى تسعة أشهر. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات ستمتثل للطلب.

يتم تداول العملة التركية حالياً عند ما يقرب من 19 ليرة لكل دولار ونحو 20 ليرة مقابل اليورو.

تعتبر تركيا من أكبر الدول المصنعة للملابس والمنسوجات واستحوذت على ما يقرب من 4% من صادرات المنسوجات العالمية في 2020. وشكّلت الملابس الجاهزة نحو 8% من إجمالي الصادرات التركية العام الماضي، على الرغم من أن معدل نموها السنوي الذي يقل عن 5% كان أبطأ من الوتيرة الإجمالية للتوسع في المبيعات بالخارج.

وقال كايا إن الصادرات هذا العام قد تقل عن مستوى 2022 البالغ 21.2 مليار دولار.

تسريح العمالة

وشدد كايا على أنه بدون مساعدة الحكومة، "قد تضطر الشركات إلى تسريح ما يصل إلى 100 ألف عامل" هذا العام في صناعة توظف ما يصل إلى مليوني شخص، بما في ذلك تجار التجزئة ومراكز التسوق، مضيفاً: "في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية، فصلت الشركات بالفعل نحو 30 ألف موظف".

صعود الليرة المفاجئ يصحبه مخاطر على الاقتصاد التركي

ستأتي تخفيضات الوظائف في هذه الصناعة التركية الكبرى في وقت حساس بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر المقبلة. بلغ معدل البطالة الإجمالي 10.2% في نوفمبر، وبلغ عدد العاطلين عن العمل رسمياً 3.6 مليون شخص.

وفي إطار التحضير لإجراء التصويت، رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور 55% ووعد بالتقاعد المبكر لما يقرب من 2.3 مليون شخص. كما زادت الحكومة أجور موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين بنسبة 30% للنصف الأول من 2023.