مع وصول سعره لأعلى مستوى منذ مايو.. إلى أين يتجه الذهب؟

انعكست الرؤية الضبابية للاقتصاد العالمي وتراجع الدولار على أسعار الذهب، ليصل في تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 1885 دولاراً للأونصة وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

تتوقَّع الأسواق هدوء السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك الفيدرالي الأميركي خلال العام الماضي في ضوء برودة معدلات التضخم بعد بلوغها الذروة في الربع الأخير من العام الماضي.

تسعر الأسواق حالياً الحد الأقصى لمعدلات الفائدة الأميركية عند مستوى 5% تقريباً، مع ترقب لبيانات التضخم الأميركية التي تصدر غداً الخميس، حيث يسود التفاؤل بأرقام أقل من المتوقَّع، والتي إذا ما خالفت التوقُّعات بالارتفاع؛ فإنَّها قد تهدد مكاسب الذهب لأنَّ الفيدرالي سيستمر في سياسته المتشددة لفترة أطول من يوليو المقبل.

ومنذ سبتمبر الماضي تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام 6 عملات رئيسية، من مستوى 114 نقطة تقريباً إلى 103 نقاط في تعاملات اليوم وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار السلع المسعرة بالدولار خلال الشهر الأخير.

فنياً؛ يرى محمد زيدان، محلل اقتصاد الشرق، أنَّ مراكز شراء الذهب ترتفع منذ نهاية العام الماضي ويوضح منحنى الأداء الفني أنَّ المعدن الأصفر في ارتفاع على المدى القصير، وقد يتجاوز مستوى 1900 دولار للأونصة بشرط الحفاظ على مستوياته فوق 1800 دولار الحالية.

أوضح زيدان أنَّ أسعار المعدن المرتفعة انعكست على أداء أسهم شركات التعدين التي تشهد عمليات شراء قوية حالياً، وحققت مكاسب أكبر من الذهب نفسه.

قد تستقر أسعار الذهب عند مستوياتها المرتفعة حالياً لحين ظهور بيانات التضخم الأميركية وكذلك قرار الفيدرالي الأميركي القادم بشأن أسعار الفائدة والذي سيكون في الأول من فبراير المقبل وترجحه الأسواق أن يكون بزيادة من 25 إلى 50 نقطة أساس.

حيازة البنوك المركزية من الذهب

أعلنت الصين عن زيادة احتياطيات الذهب في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ليتصدر المعدن قائمة الحيازات بعد إجراء أول عملية شراء منذ أكثر من 3 سنوات.

أضاف بنك الشعب 30 طناً للاحتياطيات في ديسمبر، وفقاً لبيانات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، على موقعه الإلكتروني، بعد إضافة 32 طناً في نوفمبر الماضي، ليصل إجمالي احتياطيات الدولة إلى 2010 أطنان من الذهب.

بلغت مشتريات البنك المركزي من الذهب مستوى قياسياً بالربع الثالث من العام الماضي بنحو 400 طن، ذهب رُبعها فقط لمؤسسات محددة، وفقاً لتقرير اتجاهات الطلب الصادر عن مجلس الذهب العالمي.