ارتفعت أسعار الأسهم والسندات في الولايات المتحدة مدعومة بتفاؤل المتعاملين في وول ستريت الذين يراهنون على أن هدوء معدل التضخم قد يدعم مبررات التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
تطلع المستثمرون إلى ما وراء قرع الطبول في أحاديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، واحتمالات إعلان الشركات نتائج أعمال بائسة، علاوة على شبح ركود الاقتصاد، إلى التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الوشيكة.
ربما لا ينبغي أن نندهش أو نفاجأ كثيراً بأن شركات التكنولوجيا، وهي من بين المجموعات التي تأثرت سلباً أكثر من غيرها أثناء حملة تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، هي التي قادت صعود الأسهم يوم الأربعاء.
مقدار رفع أسعار الفائدة مرهون ببيانات التضخم في أميركا
ذلك الصعود أيضاً يعكس انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
يكفي أن نقول إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعلن الخميس سيخضع لتمحيص وتدقيق في كل تفاصيله، مع اتجاه التركيز الأكبر على التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ويعتبر مؤشراً أفضل مقارنة بمعدل التضخم العام.
معدل التضخم المتوقع بنسبة 5.7% هو معدل أعلى كثيراً من مستهدف البنك المركزي، مما يفسر نية الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعاً لفترة طويلة. غير أن نمو الأسعار على أساس سنوي سوف يظهر أيضاً قدراً من الاعتدال.
دراسة مسحية أجرتها شركة "22 في ريسيرش" (22V Research) كشفت أن 67% من المشاركين يتوقعون أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك الأساسي منخفضاً عن إجماع التقديرات – مع مراهنة 63% على أن تقرير المؤشر سوف يشجع "الإقبال على المخاطرة" بالنسبة للأسواق.
الأسهم الأميركية تعود للارتفاع متفائلة بمؤشر أسعار المستهلك
الإشارة التحذيرية الآن تتمثل فيما إذا انخفض رقم مؤشر التضخم العام مع عدم تراجع المؤشر الأساسي، فهنا لن يكون التقرير إيجابياً، بحسب توم إساي، المتعامل السابق لدى بنك "ميريل لينش" الذي أسس نشرة "ذا سيفينز ريبورت" (The Sevens Report).
جانب آخر من الصورة يتمثل في أن تركيز وول ستريت على التغير في الأسعار فضلاً عن مستوى التضخم ربما يكون إشكالياً إلى المدى الذي تذهب إليه السياسة النقدية، بحسب تورستن سلوك من شركة "أبوللو غلوبال مانجمنت" (Apollo Global Management).
مع تأهب المتعاملين لاستقبال بداية موسم الإعلان عن أرباح البنوك، هناك شعور بأنهم لا يعبأون كثيراً بمعرفة إلى أي مدى كانت الأرباح قوية، ويركزون أكثر على إشارات إلى أنَّ القطاع يعد نفسه لأزمة كبيرة عندما تضغط أسعار الفائدة وتقلص النشاط الاقتصادي.
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قالت إنها تميل نحو تأييد زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك القادم الذي ينتهي في أول فبراير.
أضافت لصحيفة "نيويورك تايمز" أن تحويل الاتجاه إلى زيادة الفائدة بنسب أصغر قد يمنح المسؤولين مزيداً من الوقت لمعرفة كيف يتأثر الاقتصاد بأفعالهم.
قال إدوارد يارديني، مؤسس شركة "يارديني ريسيرش" (Yardeni Research)، في مقابلة مع "تليفزيون بلومبرغ": "الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تتحسن فعلا". وأضاف أن الأسهم الأميركية "سجلت هبوطاً في 12 أكتوبر". ومنذ ذلك الوقت قفز مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 11% تقريباً.