معدل التضخم في الأرجنتين قد يصل إلى 98% في 2023

سجلت الأرجنتين أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ ثلاثة عقود في عام 2022، حيث فاقمت الأزمة السياسية ارتفاع الأسعار بسبب افتقار الحكومة إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 94.8% في ديسمبر مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات حكومية صدرت قبل نهاية الأسبوع. كما زادت الأسعار بنسبة 5.1% الشهر الماضي مقارنةً بشهر نوفمبر، بوتيرة سريعة بعد أن تباطأت في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية. تكاليف السياحة والمشروبات الكحولية والسكن قادت ارتفاع الأسعار شهرياً.

في هذا الإطار، أعلن البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 75%.

"إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير سيساهم في التباطؤ التدريجي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط"، وفقاً لما جاء في البيان.

ارتفاع التضخم السنوي في الأرجنتين مجدّداً، المتوقع أن يتجاوز 100% في الأشهر المقبلة، يمثل المشكلة المهيمنة في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. كما سيكون لمدى ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم هذا العام تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين في أكتوبر.

اقتصاد الأرجنتين ينكمش مجدداً مع اقتراب معدل التضخم من 100%

السياسات المالية والنقدية

لجأ وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد سيرجيو ماسا، الذي تولى منصبه في أغسطس بعد استقالة وزيرين في غضون أربعة أسابيع، إلى اعتماد مزيج من خطوات السياسة التقليدية وغير التقليدية لتهدئة ارتفاع أسعار المستهلكين.

سعياً إلى تعديله وفقاً لمستويات التضخم، فقد خفض الإنفاق، بينما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة القياسية رغم مستوى التضخم المرتفع. كما فرض ماسا مجموعة واسعة من ضوابط الأسعار للحد من الزيادات، مع الحفاظ على سعر الصرف المتقلب في الأرجنتين مستقراً نسبياً.

ومع ذلك، لا تزال تسود حالة من عدم التفاؤل بين الاقتصاديين في الأرجنتين، إذ يتوقعون أن تنتهي معدلات التضخم هذا العام عند 98%، على الرغم من توقعات ميزانية ماسا أن يصل فقط إلى 60%، فضلاً عن تراجع النمو الاقتصادي إلى ما دون 1% هذا العام.

من بين العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على التضخم هذا العام، مسألة ما إذا كان ماسا والحكومة الأرجنتينية سوف يواصلون الامتثال للاتفاقية التي عقدتها الأرجنتين سابقاً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 44 مليار دولار، خلال دورة انتخابية، حيث يُرجح أن يُوجّه الانتقاد إلى مؤسسة الإقراض ومقرها في واشنطن والتي لا تحظى بشعبية واسعة في الأرجنتين. حققت الحكومة الأرجنتينية أهداف نهاية العام، ما ساهم في تقدم صفقة صندوق النقد الدولي مع البلاد.