خسائر متوقعة في الاقتصاد الصيني مع إنهاء سياسة "صفر كوفيد"

يُرجّح أن تظهر البيانات الاقتصادية الرئيسية للصين هذا الأسبوع ضعفاً ملحوظاً في النمو بنهاية العام الماضي، بعد التخلي المفاجئ عن سياسة "صفر كوفيد"، على الرغم من تحول التركيز بسرعة إلى انتعاش قوي تشهده البلاد في عام 2023.

زيادة أعداد الإصابات في ديسمبر أضرّت بالاقتصاد، حيث يُرجّح أن تُظهِر البيانات الرسمية غداً الثلاثاء تراجعاً في النشاط الاقتصادي إلى معدلات مماثلة لما كانت عليه عندما أُغلقت شنغهاي في ربيع العام الماضي.

تباطؤ الربع الأخير

يُشير ذلك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2022، قد تباطأ مسجلاً 1.6%، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ"- ما يقل عن نصف الوتيرة المسجلة في الربع الثالث.

قد يكون الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله شهد نمواً بنسبة 2.7% فقط في العام الماضي، وفقاً لما أظهره الاستطلاع، وهو أقل بكثير من النسبة التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها، البالغة "نحو 5.5%" وأعلى قليلاً من الزيادة البالغة 2.2% المسجلة في عام 2020، عندما ضرب الوباء البلاد لأول مرة.

جزء كبير من الاقتصاد الصيني تعرض لأضرار ملحوظة ناجمة عن تدابير مكافحة واحتواء فيروس كورونا في عام 2022، التي شملت عمليات إغلاق واسعة النطاق في مناطق مثل شنغهاي، وصولاً إلى الإجراءات المتشددة التي قيّدت حركة السكان المحليين ونقل بضائع المصانع عقب ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

أدى التخلي المفاجئ عن سياسة "صفر كوفيد " في نهاية العام الماضي إلى انهيار في النشاط الاقتصادي، حيث أُصيب العمال والتزم المستهلكون منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض.

نعمة أم نقمة؟ إعادة فتح اقتصاد الصين تُربك حسابات الأسواق الناشئة

البيانات الاقتصادية الرئيسية للصين- ما يمكن توقعه:

• نمو محتمل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لاستطلاع بلومبرغ، وذلك مقابل 3.9% في الربع الثالث.
• أظهر الاستطلاع زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في ديسمبر مقارنةً بديسمبر من عام 2021، ومقابل 2.2% في نوفمبر.
• يُرجّح تراجع مبيعات التجزئة 9% في ديسمبر بعد انكماشها 5.9% في نوفمبر.
• ارتفاع محتمل لمعدلات البطالة من 5.7% في نوفمبر إلى 5.8% في ديسمبر.
• تباطؤ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة ليصل إلى 5% في عام 2022.

تُظهر بعض الدلائل أن موجات تفشي العدوى في المدن الكبرى مثل بكين وغوانغزو قد بلغت ذروتها الآن، وأن النشاط الاقتصادي انتعش في الأسابيع الأخيرة. يشير متوسط توقعات المحللين في استطلاع بلومبرغ إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في عام 2023، على الرغم من توقعات بعض البنوك الكبرى مثل "مورغان ستانلي" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" بنمو أقرب إلى 5.5% أو ما يفوق ذلك.

في هذا الإطار، وفر بنك الشعب الصيني سيولة أقل من المتوقع للنظام المصرفي من خلال قروض أرصدة الاحتياطي، كما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير يوم الإثنين، ما يشير إلى توخيه الحذر، حيث يسعى إلى تجنب الإفراط في تحفيز اقتصاد ينتقل إلى العمل بطريقة طبيعية.

فيما يلي دليل إلى البيانات، المقرر صدورها عند الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء:

تراجع النشاط الاستهلاكي مع ارتفاع إصابات "كوفيد"

أظهرت بيانات متواترة بشكل كبير تراجعاً حادّاً في حركة التنقل في المدن الكبرى في الصين في ديسمبر وسط ارتفاع عدد الإصابات. وتدهورت أيضاً معنويات المستهلكين، وفقاً لما أظهرته استطلاعات خاصة، بعد أن هوت فعلياً إلى مستويات قياسية في الأشهر السابقة. وقد أدى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الدخل في عام 2022 إلى التزام الأسر موقفاً حذراً بشأن الإنفاق.

ومع ذلك، ربما تحسنت مبيعات السيارات في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش السيارات الكهربائية، حيث استمرت الإعفاءات الضريبية المقدمة لمشتري هذه النوعية من السيارات في تحفيز المشتريات.

من جهتها، أشارت جمعية سيارات الركاب في الصين إلى ارتفاع إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد بنسبة 2.4% في ديسمبر مقارنةً بالعام السابق إلى 2.19 مليون سيارة، ليصل بذلك إجمالي مبيعات 2022 إلى 20.8 مليون سيارة، أي بزيادة 1.6% عن عام 2021.

يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ انكماش مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% للعام بأكمله خلال 2022، بعد ارتفاعها 12.5% في عام 2021.

ضغوط على إنتاج المصانع مع تراجع الصادرات

أظهر استطلاع الاقتصاديين أن نشاط المصانع سجل نمواً طفيفاً في ديسمبر، بسبب مشكلات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية بعد الارتفاع الهائل في حالات كورونا. كما أثر ضعف الطلب العالمي على الصادرات بشكل ملحوظ على الإنتاج، مع وجود مؤشرات تدل على أن هذا الضعف سيظل عبئاً على الاقتصاد هذا العام.

يتوقع الاقتصاديون أن يكون الإنتاج الصناعي قد شهد أضعف وتيرة نمو منذ أبريل، عندما تراجع بنسبة 2.9% بسبب عمليات الإغلاق في شنغهاي ومناطق أخرى في البلاد.

ضعف مستمر في سوق العقارات

كان الاستثمار في الأصول الثابتة مدعوماً بإنفاق أقوى على البنية التحتية ونمو قطاع الصناعة القوي آنذاك. الاستثمار العقاري كان أحد الجوانب السلبية الرئيسية خلال العام الماضي وسط تفاقم الأزمة التي شهدها هذا القطاع.

على الرغم من دعم الجهات التنظيمية المكثف لسوق العقارات، فإنه لا يكفي لمساعدة السوق والتأثير عليها، مع استمرار تراجع مبيعات المنازل في ديسمبر. انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.25% في ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق، وهو الشهر الـ16 على التوالي من التراجع.

هل ترتكب الأسواق الناشئة خطأً بالسياسية النقدية مع تضارب الأولويات؟

انكماش محتمل لعدد السكان لأول مرة منذ عقود

تشكل أرقام الوظائف محور التركيز الرئيسي، حيث اضطرت الشركات في الصين إلى الاستغناء عن موظفيها أو تجميد عملية التوظيف أو حتى إغلاق أبوابها- بشكل مؤقت أو دائم.

من المحتمل أن يبلغ معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع في ديسمبر مستوى أعلى من السقف الذي وضعته الحكومة لعام 2022، الذي يقل عن 5.5%. كما ستتم دراسة معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً عن كثب بحثاً عن علامات تشير إلى تراجعه بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 20% خلال العام الماضي.

قد تنشر الحكومة الصينية أيضاً أرقاماً رسمية لعدد السكان يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع أن تظهر انكماشاً في أعداد السكان لأول مرة منذ عقود، كما يقول الخبراء، فيما تُعدّ علامة بالغة الأهمية، لما لها من تداعيات طويلة الأجل على الاقتصاد.