الإمارات والهند تناقشان تسوية التجارة غير النفطية بالروبية

وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية: الاتفاقيات الاقتصادية ستعزز اقتصاد الدولة بـ3.8% بحلول 2030

الحاويات والرافعات في ميناء تشيناي في تشيناي، الهند.
الحاويات والرافعات في ميناء تشيناي في تشيناي، الهند. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تدرس الإمارات والهند سبل زيادة التجارة غير النفطية بالروبية، إذ تتطلع الدولة الخليجية إلى تعميق العلاقات مع شريك تجاري رئيسي وتعزيز اقتصادها.

"ما زلنا في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن تجارة بالدرهم والروبية" وفق تصريحات ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في دافوس بسويسرا اليوم الجمعة، وأوضح: "هذا الأمر سيقتصر فقط على التجارة غير النفطية". وأوضح الزيودي أن تجارة النفط بالعملة الهندية "ليست قيد الدراسة".

بلومبرغ: الهند تتطلّع لآلية تعامل بالروبية والدرهم مع الإمارات مطلع 2023

النهج الذي تتبعه الإمارات هو نهج جارتها السعودية ذاته. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة بعملات بجانب الدولار الأميركي.

الإمارات تسعى إلى تعزيز التجارة مع الشركاء المهمين، ووقّعت العام الماضي اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول من بينها الهند وإندونيسيا وتركيا وإسرائيل وأوكرانيا. وقال الزيودي إن دولته تتوقع في الأشهر المقبلة الانتهاء من اتفاقيات مماثلة مع كمبوديا وجورجيا.

كانت الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في 2021، حيث بلغت التجارة الثنائية 64 مليار دولار تقريباً بين البلدين، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

العملات المشفرة

من جانب آخر، أكد الزيودي أن العملات المشفرة تُعتبر أحد المجالات التي تتطلع الإمارات إلى التوسع فيها.

أوضح الزويدي في دافوس: "العملات المشفرة ستلعب دوراً رئيسياً في تجارة الإمارات في المستقبل. أهم شيء هو أننا نضمن الحوكمة العالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة وشركات التشفير. لقد بدأنا في جذب بعض الشركات إلى البلاد بهدف أن نبني معاً نظام الحوكمة والنظام القانوني الصحيحين اللازمين".

كشف الوزير أن هناك مناقشات جارية مع الصين أيضاً. قائلاً "الصين هي أكبر شريك تجاري لنا، من المؤكد أن المزيد سيكون مفيداً للمستهلكين والعاملين والأفراد والشركات".

أضاف الزويدي أن الاتفاقيات الاقتصادية ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بـ3.4% إلى 3.8% بحلول 2030.

نظرة متفائلة

من المتوقع أن تكون الإمارات ودول الخليج المجاورة في معزل عن الركود العالمي الوشيك هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى التدفقات النفطية الهائلة التي حصلوا عليها في 2022 وأيضاً بسبب الإجراءات التي قاموا بتنفيذها منذ جائحة كوفيد-19.

شهدت دبي تدفقاً ملحوظاً من الأعمال ورواد الأعمال والسياح على مدى العامين الماضيين.

قال الزيودي إن الإمارات "محصّنة للغاية" من احتمالات حدوث ركود عالمي هذا العام، وأضاف: "لقد حققنا ​​أداءً ممتازاً العام الماضي، وسنقدم أداءً ممتازاً هذا العام أيضاً".