وزير الشؤون البلدية: أسعار العقارات في السعودية مُبالغ فيها

العمل جارٍ على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.. وطرح مزيد من الأراضي لتلبية الطلب

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، متحدثاً خلال افتتاح "منتدى مستقبل العقار" في الرياض، المملكة العربية السعودية، يوم 23 يناير 2022
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، متحدثاً خلال افتتاح "منتدى مستقبل العقار" في الرياض، المملكة العربية السعودية، يوم 23 يناير 2022 المصدر: حساب الوزير ماجد الحقيل على "تويتر"
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

"أسعار العقارات في السعودية مُبالَغ فيها قليلاً، وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام"، حسب ما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل.

في كلمة له خلال "منتدى مستقبل العقار" في الرياض، قال الحقيل إن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً حاجة السوق إلى مزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق. وأضاف أن قيادة المملكة "دعمت الوزارة لضخ مزيد من الأراضي تلبية للطلب المتزايد".

مشاريع البنية التحتية والعقارية لرؤية السعودية 2030 تصل إلى 1.1 تريليون دولار

"السوق بحاجة إلى عرض كبير مع انطلاق عدد كبير من المشروعات وفقاً لـ(رؤية 2030)، وحجم المقاولين السعوديين لا يغطي الطلب الكبير"، وفق ما صرح به الوزير. وقال: "نحتاج إلى طرح وحدات سكنية بأعداد كبيرة.. اليوم نرى ارتفاع أسعار العقارات التي أعتقد أنها مُبالَغ فيها نسبياً"، مشيراً إلى أن الوزارة ستطرح قريباً عدداً كبيراً من الأراضي "لنتأكد من وصولها إلى المواطنين، خصوصاً كمسكن أول، في أسرع وقت ممكن".

ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس الماضي أن أسعار العقارات السكنية في المملكة نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.

فهد الرشيد: 30 مشروع تطوير ستغيّر وجه الرياض

حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، زاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%.

أسعار العقارات السكنية بالسعودية ترتفع في 2022 بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات

قال الحقيل: "نحتاج إلى تجارب خارجية ناجحة، فتحقيق التنوّع يحتاج إلى مطورين لديهم خبرات كبيرة، وفهم في إقامة الضواحي السكنية الكبيرة". وأضاف: "سنعلن قريباً عن أسماء شركات من دول إقليمية وعالمية ستوجد في السعودية، ليس لمنافسة المستثمرين المحليين، بل لفائدة السوق المحلية وتقديم خدمات مختلفة للعملاء في السوق"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن من بين هذه الشركات 3 شركات كبيرة وُقّعت معها اتفاقيات خلال زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية في ديسمبر.

توفير المساكن المناسبة للسعوديين يعتبر من بين أهم أهداف "رؤية 2030". وفي هذا الصدد أسس صندوق الاستثمارات العامة ‏السعودي في 2020 شركة "روشن" المملوكة له بالكامل، بوصفها خطوة ضمن آليات تحقيق مستهدفات الرؤية لتعزيز تملّك المنازل للسعوديين ليصل معدلها إلى 70%.

وفي أكتوبر الماضي، وقّعت الشركة اتفاقية بيع أرض بمشروع سدرة السكني في العاصمة الرياض، ضمن خطتها لبناء مجتمعات سكنية متكاملة، فيما تعتزم بناء مجتمعات عمرانية تغطي 4 مناطق، وتشمل 9 مدن، منها الرياض، وجدة، والخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها.