شركات التكنولوجيا تواجه تلاً من القضايا مع قضية "غوغل"

الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية يوم الثلاثاء ضد شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" تضيف قضية جديدة حول الإضرار بالمنافسة إلى تل الدعاوى القضائية بسبب الاحتكار، والمرفوعة ضد قطاع التكنولوجيا الذي تسيطر عليه "غوغل" و"أمازون" و"أبل" و"ميتا بلاتفورمز".

اتهم أعضاء البرلمان هذه الشركات بأنها تتصرف مثل "حراس البوابة"، فتستغل مزاياها الهيكلية في اقتصاد الإنترنت في إضعاف فرص الشركات المنافسة وتخنق الابتكار.

لجنة تابعة للبيت الأبيض تدعم تشريعاً لمكافحة احتكار عمالقة التكنولوجيا

تواجه هذه الشركات الأربع، أو أنها استهدفت في 15 تحقيقاً في ممارسة الاحتكار أو شكاوى من جهات تنفيذية فيدرالية أو على مستوى الولاية تطعن في جوانب هامة في نموذج ممارسة الأعمال، وفي بعض الحالات تسعى إلى إلغاء صفقات استحواذ رئيسية.

مجموع رأس المال السوقي لشركات "غوغل" و"أمازون" و"أبل" و"ميتابلاتفورمز" يبلغ نحو 5 تريليونات دولار، رغم أن قيمها السوقية انخفضت بصورة حادة عن أعلى مستوى لها في ظل انتشار وباء كورونا، عندما كان جزء كبير من المجتمع يعتمد على المنصات التكنولوجية.

شركة خامسة هي "مايكروسوفت" (وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 1.8 تريليون دولار) لاحقتها وزارة العدل في تسعينيات القرن الماضي، ولكنها لم تواجه إجراءً مؤخراً من جهات مكافحة الاحتكار باستثناء قضية "لجنة التجارة الفيدرالية" في ديسمبر الماضي التي سعت إلى وقف صفقة استحواذها على شركة "أكتيفيجين بليزارد" مقابل 69 مليار دولار.

تحقيق أوروبي معمق حول صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على "اكتيفيجن"

انضم إلى الشكوى التي تقدمت بها وزارة العدل يوم الثلاثاء ضد شركة "غوغل" 8 محامين عامين عن الولايات طالبوا بفصل نشاط تكنولوجيا الإعلانات التابع للشركة في شركة مستقلة. تمثل هذه القضية أول قضية كبرى لإدارة بايدن تتحدى إحدى عمالقة التكنولوجيا.