معارضة شديدة في سويسرا لاقتراض برن من "الفيفا"

أعضاء مجلس العاصمة يطالبون بقواعد الحوكمة حول كيفية الاقتراض

كرة "الرحلة" من تصميم "أديداس" لبطولة كأس العالم 2022 في متجر فيفا، قطر
كرة "الرحلة" من تصميم "أديداس" لبطولة كأس العالم 2022 في متجر فيفا، قطر المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يعارض المسؤولون في سويسرا الاقتراض من "الفيفا" بعد أن أثارت قروض الاتحاد الدولي لكرة القدم التي بلغت 1.8 مليار فرنك سويسري (ما يعادل ملياري دولار) انتقادات واسعة طالت العاصمة برن.

قدم أعضاء المجلس في مدينة برن اقتراحاً، يوم الخميس، يُطالب بوضع وتطبيق قواعد الحوكمة حول كيفية الاقتراض، ومن هي الجهة المقرضة، بعد تقارير تُفصّل قروضها من "الفيفا" الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، والتي تشمل 35 صفقة تمويل منذ عام 2017.

في مقابلة مع ميلينا دافينوف، وهي واحدة من أعضاء المجلس الذين يضغطون على الحكومة السويسرية لإصلاح قواعد الاقتراض في برن، قالت: "على الجهات المعنية في المدينة أن تسأل نفسها عما إذا كانت تشعر بالراحة والاطمئنان عند تمويل نفقاتها بأموال من مصدرٍ مثل "الفيفا" واجه مراراً وتكراراً مزاعم الفساد. وأشارت إلى أن الحكومة تقترض على أساس "العرض الأرخص"، ما يُعد أمراً غير مقبول في القرن الـ21.

أفادت السلطات في برن في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أنها تدرس ما إذا كانت معايير التقييم الأخلاقي ستؤخذ في الاعتبار عند اقتراض الأموال من "الفيفا"، الذي يقدم تمويلاً قصير الأجل، وإعادة تمويل للبلديات السويسرية منذ عام 2017. وجاءت المراجعة بناءً على دعوات من أعضاء مجلس مدينة برن، الذين أعربوا عن قلقهم البالغ بشأن اقتراض الحكومة من اتحاد بلغت فضائح الفساد فيه ذروتها، بعد مداهمات الشرطة لفنادق مندوبيه في زيورخ في عام 2015.

من جانبه، برر اتحاد "الفيفا" الصفقات المالية، حيث أشار متحدث في بيان إلى أن البلدات والمدن السويسرية تعد أطرافاً جيدة من حيث المخاطر، كما أنها جزء من استراتيجيته المحافظة لإدارة أسواق المال.

إنفاق المشجعين في ملاعب مونديال قطر تجاوز نظيره في روسيا 39%

تطوير رياضة كرة القدم

قال الاتحاد: "أولويتنا القصوى هي أن تكون لدينا استثمارات منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل حتى نتمكن من الوفاء بمهمتنا وهي تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

يدير "الفيفا" منذ فترة طويلة محفظة قروض تستهدف السندات قصيرة الأجل التي يغلب عليها الدين الحكومي أو العام، وفي عام 2017، قرر زيادة إقراضه للسلطات المحلية السويسرية، مع زيادة قيمة القروض من مليوني دولار في عام 2016 قبل أن تقفز إلى 447.2 مليون دولار بعد عام، ثم إلى حوالي 42% من محفظته الاستثمارية، وفقاً لتقريره السنوي.

وقال المتحدث إن ثقافة "الفيفا" تغيرت، في إشارة إلى قرار وزارة العدل الأميركية عام 2021 بمنح 201 مليون دولار للهيئة الرياضية، وهي دفعة وصفتها السلطات الأميركية بأنها "أموال سرقها مسؤولو كرة القدم الفاسدون ومديرو التسويق الرياضي من خلال عمليات الاحتيال والجشع، وستعاد إلى حيث تنتمي وتستثمر لصالح تطوير الرياضة".

4.7 مليار دولار أرباح FIFA المتوقعة من مونديال قطر 2022

أرباح كأس العالم 2022

شهد "الفيفا" عاماً استثنائياً حقق فيه كأس العالم 2022 إيرادات إضافية بقيمة مليار دولار. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جميع القروض تتم من خلال مدير أصول مستقل بأسعار تنافسية من خلال منصات على الإنترنت تتطابق مع المقترضين والمقرضين.

على الرغم من أن "الفيفا" رفض تحديد نوع العوائد التي توفرها هذه القروض، لكن من المستبعد أن يحقق عوائد كبيرة. اقترضت معظم الكيانات الحكومية السويسرية بأسعار فائدة سلبية حتى العام الماضي، ما يعني أن المقرضين مثل "الفيفا" دفعوا لها امتياز الإقراض.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة المالية في برن، أن المدينة تلقت ما مجموعه حوالي 3.1 مليون فرنك سويسري، نظراً لأن التمويل من "الفيفا" كان بفائدة سلبية.

يستثمر "الفيفا" في كرة القدم عبر الاستفادة من عائدات تنظيم كأس العالم وحقوق البث وصفقات الرعاية الأخرى. على مدى السنوات الماضية، أصبحت هذه الرياضة مربحة بشكل لا يصدق. ووصف رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، الذي يسعى جاهداً إلى إعادة انتخابه دون معارضة هذا العام، بطولة كأس العالم التي نظمتها قطر مؤخراً بأنها أفضل نسخة حتى الآن من البطولة التي تقام كل أربع سنوات، حيث أنهى عام 2022 بإيرادات وصلت إلى 7.5 مليار دولار، أي بزيادة مليار دولار عما كان متوقعاً.

تُستثمر العائدات التي حققها "الفيفا" من حقوق بث البطولة وصفقات الرعاية الأخرى في تطوير مرافق وبرامج كرة القدم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، يشير الاتحاد إلى استثمار 5.3 مليار دولار مباشرةً في كرة القدم.

في نهاية عام 2021 - بالاستناد إلى أحدث البيانات المتاحة - كان لدى "الفيفا" ما تبلغ قيمته 514 مليون دولار من قروض الطرف الثالث المستحقة، من إجمالي الأصول المالية البالغة حوالي 3.4 مليار دولار وأموال أخرى تعادل قيمتها 800 مليون دولار.