تحديات بيع نفط كردستان العراق تتزايد مع فقده لعملاق بتجارة السلع

أنهت عملاقة تجارة السلع "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group) علاقتها مع حكومة كردستان، في شمال العراق، ما يُعد ضربة جديدة لقدرة الإقليم على بيع النفط بشكل مستقل.

يأتي الانفصال عقب فشل "ترافيغورا" في إعادة التفاوض بشأن شروط التعاقد مع حكومة الإقليم، عقب انخفاض أسعار النفط الكردي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

علقت "ترافيغورا" آمالاً على التفاوض مع رئيس الوزراء، مسرور بارزاني في دافوس، بعدما رفضت حكومة كردستان إعادة التفاوض، لكن الزعيم الكردي ألغى الاجتماع المتفق عليه في اللحظات الأخيرة دون مبرر، حسبما ذكر الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر غير معلن.

قبل 7 سنوات، انضمت "ترافيغورا" لشركات تجارة السلع التي أقرضت حكومة كردستان مليارات الدولارات مقابل مبيعات النفط مستقبلاً لمساعدتها على تمويل مساعيها للاستقلال، في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.

يُعد النفط شريان الحياة لاقتصاد كردستان، حيث يساهم بأكثر من نصف إيرادات الحكومة، كما تساهم صادرات النفط عبر تركيا في تعزيز استقلال الإقليم عن بغداد.

وبالنسبة لشركات تجارة السلع، تُعد الصفقات مع كردستان، التي تعاني من ضائقة مالية، فُرصة مربحة لتأمين تدفقات نفطية متجددة.

تصعيد عراقي

تزايدت العام الماضي صعوبات بيع النفط الكردي في ظل تصعيد العراق، التي تُنازع منطقة الحكم الذاتي الحق في بيع نفطها بشكل مستقل، التهديدات القانونية للمشترين بالتزامن مع تأثر كردستان ببيع النفط الروسي بأسعار مخفضة.

أرسل المتحدث باسم "ترافيغورا" بياناً مشتركاً بالبريد الإلكتروني، قال فيه الجانبان: "عقب تعاون ناجح امتد لسنوات، تعلن حكومة إقليم كردستان و(ترافيغورا) الانفصال بشكل ودي، ما يترتب عليه إلغاء التزاماتهما التعاقدية مستقبلاً".

عقب التعامل غير اللائق مع الشركة في دافوس، استعدت "ترافيغورا" لإرسال إشعار تطالب فيه حكومة كردستان بالمسارعة إلى سداد الأموال المستحقة عليها فوراً، حسبما قال شخص مطلع على الأمر. وحتى الأسبوع الماضي، بلغت المبالغ المستحقة للشركة نحو 273 مليون دولار تمثل مدفوعات مسبقة مقابل تدفقات نفط مستقبلية.

تحتج بغداد منذ فترة طويلة على مبيعات نفط كردستان، وصعدت حملتها العام الماضي ضد الإقليم، عقب الحُكم الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية في فبراير الماضي، الذي يقضى بحق وزارة النفط الفيدرالية بالإشراف على إنتاج النفط الكردي.

اقرأ المزيد: المحكمة الاتحادية العليا في العراق: على كردستان ألا تصدّر النفط من نفسها

مديونية ضخمة

في أغسطس الماضي، أرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" الحكومية رسالة إلى شركات تجارة السلع تحذرهم من التصعيد القانوني ضدهم في حالة شراء النفط الكردي دون الحصول على موافقة من بغداد.

تُساهم صادرات النفط الكردستاني، البالغة نحو 400 ألف برميل يومياً، بنسبة ضئيلة من صادرات بغداد التي تزيد عن 3 ملايين برميل يومياً.

تُظهر بيانات تتبع الناقلات التي رصدتها بلومبرغ تأثير تهديدات بغداد، حيث انخفضت صادرات النفط الكردي لموانئ في إسبانيا واليونان وإيطاليا بشكل حاد منذ منتصف 2022، مقابل زيادة تدفقها إلى إسرائيل وكرواتيا والصين، خلال النصف الثاني من العام وحتى بداية 2023.

اقرأ أيضاً: وثائق: غياب الاستثمارات يهدد بفقدان 50% من نفط كردستان العراق

بنهاية يونيو الماضي، بلغ إجمالي مديونيات حكومة كردستان لمشتري النفط 3.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث حساباتها النفطية المدققة، التي كشفت عن 620 مليون دولار عالقة من إيرادات النفط بحسابات مصرفية في لبنان، نتيجة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، حيث ظهرت مؤخراً أهمية الحسابات المصرفية اللبنانية لثروة كردستان النفطية للعلن بسبب المعركة القانونية الدائرة بين الشركة التي يسيطر عليها التاجر المخضرم، مرتضى لاخاني، و"مجموعة البحر المتوسط" (BankMed SAL) اللبنانية.

تغيير آلية التسعير

تسعى حكومة كردستان إلى إعادة التفاوض بشأن الأسعار التي تدفعها لمنتجي النفط بالمنطقة، حيث أعلنت شركة "شاماران" (ShaMaran) النفطية في أكتوبر الماضي عن موافقة وحدتها الكردية على تغيير معيار تسعير خام النفط الخاص بها المعروف باسم "كيه بي تي" (KBT)، الذي يتحدد وفق مزيج سعر خام برنت وخام نفط كردستان. وفي نفس السياق، أعلن منتج آخر أن تغيير فارق الأسعار بلغ 10 دولارات للبرميل في سبتمبر.

رغم ذلك، لم يوافق كافة منتجي النفط في كردستان على التغيير، حيث قال العضو المنتدب لشركة "دي إن أو إيه إس إيه" (DNO ASA) في نوفمبر الماضي إنه "لم يشارك وقتها في مناقشات مكثفة" مع حكومة كردستان بشأن تغيير طريقة التسعير، كما قال المدير المالي لشركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy Plc) للمستثمرين الأسبوع الماضي إن شركته "لن تقبل أي تغيير في آلية التسعير".

اقرأ أيضاً: "جينيل إنرجي" البريطانية تتلقى ضربة بعد إلغاء حكومة "كردستان" مشروعات للغاز

الأسبوع الماضي في دافوس، ركز بارزاني على زيادة الدعم السياسي وجذب استثمارات جديدة لأربيل، حيث التقى برئيسي وزراء هولندا وبلجيكا، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وآخرين، وفقاً لموقع حكومة كردستان الإلكتروني على الإنترنت.