"السيادي النرويجي" يقلص تعرضه على أسهم "أداني" من 800 مليون دولار إلى 200 مليونٍ

تانجين: التعرض على المجموعة الهندية أقل من المؤشر المرجعي لقياس أعمال الصندوق

نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج.
نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج، إن تعرض الصندوق على شركات "أداني" الهندية خلال السنوات الأخيرة أقل من المؤشر القياسي بعد تقييم المخاطر على الاستثمارات.

نيكولاي تانجين، أوضح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الصندوق الذي يتخذ من أوسلو مقراً له يمتلك نحو 200 مليون دولار من الأسهم في المجموعة الهندية تراجعت بعد ظهور مزاعم بالاحتيال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 800 مليون دولار في المؤشر القياسي.

"السيادي النرويجي" يتكبد أعنف خسارة منذ الأزمة المالية العالمية

أضاف:"قللنا خلال السنوات القليلة الماضية من تعرضنا للمجموعة مما أدى إلى انخفاض كبير للأسهم ذات الوزن الأقل". موضحاً أننا قمنا بتقليص نسبة كبيرة من تلك الحيازة على أساس المخاطر لأسباب متنوعة.

تأتي هذه التصريحات بعد مزاعم من شركة "هيندنبرغ ريسيرش" (Hindenburg Research) ومقرها نيويورك، عن تلاعب المجموعة الهندية في الأسهم والاحتيال المحاسبي، مما زاد الضغط على المجموعة الهندية ومؤسسها غوتام أداني البالغ من العمر 60 عاماً.

يتتبع صندوق النرويج الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، وهو أكبر مالك منفرد للأسهم في العالم، إلى حد كبير مؤشراً مرجعياً يستند إلى إطار عمل يقره البرلمان، ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من مجاله المحدود لمحاولة تجاوز المعيار المرجعي الذي يقيس أعمال الصندوق، بما في ذلك خفض وزن الأسهم بناءً على تقييمات المخاطر.

4.4 % خسائر صندوق الثروة النرويجي وسط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

أظهر تحديث محفظة الصندوق اليوم الثلاثاء أنه في نهاية العام الماضي، أن حيازة الصندوق بلغت نحو 84 مليون دولار في شركة "أداني للغاز" (Adani Total Gas Ltd)، و53 مليون دولار في" أداني للطاقة الخضراء" (Adani Green Energy Ltd) ، و63 مليون دولار في شركة" أداني للموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة" ( Adani Ports & Special Economic Zone Ltd )، و الأخير تم وضعه تحت الملاحظة من قبل الصندوق بسبب وجود خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركة تسهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع.