الطاقة والغذاء يقفزان بالعجز التجاري للمغرب 57% في 2022

قفز العجز التجاري في المغرب 57% خلال 2022 بعد ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في البلاد التي عانت من جفاف شديد.

وصل العجز التجاري للمملكة إلى 311.6 مليار درهم (30.7 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، مقابل 199.1 مليار درهم عام 2021.

وفقاً لبيانات مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية، بلغت واردات المملكة العام الماضي 737.7 مليار درهم، فيما ناهزت صادراته 426 مليار درهم.

فاتورة الطاقة سجلت رقماً قياسياً بعدما زادت بأكثر من الضعف إلى 153.5 مليار درهم، نتيجة تأثير زيادة أسعار وحجم المحروقات التي يستوردها المغرب بالكامل.

واردات المنتجات الغذائية ارتفعت بـ45% إلى 86.7 مليار درهم، وسُجّل أبرز ارتفاع في واردات القمح بـ81.2% إلى 25.8 مليار درهم، لتعويض ضُعف الإنتاج المحلي بسبب موسم الجفاف.

أقوى الارتفاعات سُجّلت أيضاً في كُلفة واردات الأمونياك، المستعمل في قطاع إنتاج الفوسفات، إذ بلغت 21.3 مليار درهم، مقابل 6.9 مليار درهم في 2021.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: إصلاحات المغرب تعوض آثار الحرب والوباء وتنمو باقتصادها 3%

صادرات قياسية

حققت الصادرات المغربية العام الماضي أداءً قياسياً، إذ زادت مبيعات الفوسفات ومشتقاته بـ43.9% إلى 115.4 مليار درهم، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية.

يستحوذ المغرب على 70% من الاحتياطيات العالمية للفوسفات، وتتولى شركة "المجمع الشريف للفوسفاط" (OCP) المملوكة للدولة، مهمة استخراجه ومعالجته، وتثمينه وتصديره.

قطاع السيارات، الثاني من حيث التصدير، حقق هو الآخر أداءً جيداً بمبيعات ناهزت 111.2 مليار درهم، بارتفاع 33% على أساس سنوي. ويُخطط المغرب لمضاعفة قدرته إنتاجه إلى مليوني سيارة سنوياً في 2030 في مصانع شركتي "رينو" و"ستيلانتيس".

صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية وصلت 81.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر، بارتفاع 16.2% على أساس سنوي، وذلك رغم موسم الجفاف الذي تم تخفيف أثره بتطوير "الزراعات المسقية" بدعم من وزارة الفلاحة.

إيرادات السياحة والمغتربين

مع انتعاش السياحة في المغرب، قفزت إيرادات هذا القطاع بـ166.1% إلى 91.2 مليار درهم متجاوزةً مستويات السنوات الأربع الماضية، وذلك عقب استقبال المملكة قرابة 11 مليون سائح أجنبي العام الماضي، وهو رقم يمثل 84% من مستوى عام 2019.

تحويلات المغتربين، وعددهم يقارب خمسة ملايين، لا زالت تحقق هي الأخرى أرقاماً قياسيةً معاكسةً توقعات سابقة للبنك الدولي وبنك المغرب، حيث بلغت لأول مرة 109.1 مليار درهم، مقابل 93,6 مليار عام 2021، بنمو 16.5%.

على مستوى صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم استقطاب 20.9 مليار درهم بارتفاع 8.3%، متجاوزة مستوى عام 2019، لكنها أقل مما تم استقطابه عام 2018 بأكثر من 30 مليار درهم.

تراهن الحكومة المغربية في موازنة 2023 على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4%، في حين أشارت أحدث التوقُّعات الصادرة عن البنك الدولي إلى بلوغ النمو 3.7% شرط تعافي القطاع الزراعي، بينما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمواً بـ3.3%.