تراجع أسعار الغذاء يتناقض مع تضخمها في متاجر البقالة

توّجت تكاليف الغذاء في العالم أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية منذ ثلاثة عقود على الأقل، مخالفةً بذلك الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في متاجر البقالة الذي يشكل ضغطاً كبيراً على الأسر.

تراجع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف السلع الغذائية بنسبة 0.8% في يناير، مُسجلاً بذلك الانخفاض العاشر على التوالي وأطول سلسلة انخفاضات في البيانات التي تعود إلى 1990. انخفضت الأسعار بنسبة 18% من مستوى قياسي في مارس بعد أن عرقل غزو روسيا لأوكرانيا تدفقات المحاصيل من المورد الرئيسي.

مؤشر الغذاء العالمي ينهي 2022 عند مستوى البداية بعد ارتفاع درامي

ومع ذلك لا يزال مقياس الأمم المتحدة مرتفعاً، ويستغرق الأمر وقتاً حتى يصل تأثير هذه التغيرات إلى ما يدفعه المستهلكون في متاجر البقالة. ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتاجر عالمياً على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والعمالة، ما زاد من حدة أزمة تكاليف المعيشة وتفاقم الجوع في العالم. حذّر عمالقة الأغذية من ارتفاع أسعار بيع المواد الغذائية بالتجزئة، خاصة مع تضخم التكاليف وارتفاع الأجور في العام الماضي.

تراجع الأسعار

تراجع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء الذي يتتبع خمس مواد رئيسية خلال الشهر الماضي إثر انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" يوم الجمعة، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021.

تراجعت أسعار القمح بشكل خاص بعد أن بلغت أعلى مستوياتها العام الماضي، حيث ساعد اتفاق استئناف تصدير المحاصيل عبر البحر الأسود على تدفق الشحنات من أوكرانيا، في حين تعززت الإمدادات بسبب المحاصيل الجيدة من الدول الزراعية الرئيسية مثل روسيا وأستراليا.

في الأشهر الأخيرة، تراجعت قيمة الدولار الذي تسبب في زيادة التكاليف على الدول المستوردة عقب ارتفاعه العام الماضي. أشارت "الفاو" أيضاً يوم الجمعة إلى تباين آفاق زراعة القمح لموسم 2023 المقبل، في مناطق أكبر مثل أميركا الشمالية والهند يقابلها جزئياً تراجع في روسيا وأوكرانيا.