مصر تجري محادثات مع صربيا لاستيراد مليون طن من القمح

تجري مصر، التي تُعد أحد أكبر مستوردي القمح بالعالم، محادثات لشراء مليون طن من صربيا، مما يوضح كيف تعمل الدولة على توسيع قائمة الموردين لتشمل صغار التجار عالمياً.

وزير التموين علي مصيلحي، قال في بيان اليوم الأربعاء، عقب زيارة رسمية قام بها مسؤولون من صربيا إلى مصر، إنَّ الخطوة تهدف إلى "تنويع مصادر واردات القمح". وأشار إلى أنَّ صربيا ستزوّد مصر بالذرة لتغذية الدواجن.

في إجراءٍ نادر.. مصر تفاوض التجّار "مباشرةً" لشراء القمح

تضررت مصر بشدة من ارتفاع أسعار القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى تحركها للبحث عن مورّدين جدد. غالباً ما تشتري الدولة 11 مليون طن أو أكثر في الموسم، وتغطي احتياطياتها الاستراتيجية حالياً 4.5 شهور من الاستهلاك.

ومع ذلك، فقد تراجعت أسواق الحبوب العالمية من ذروتها التي بلغتها في 2022. ولا يتضح إلى أي مدى يمكن أن تتمكّن صربيا نفسها من سد أي نقص. فعادةً ما تُصدّر صربيا نحو مليون طن من القمح أو أقل في موسم معين، لكن وزارة الزراعة الأميركية تتوقَّع أن تصل مبيعات هذا العام إلى 600 ألف طن.

لم يذكر البيان جدولاً زمنياً لوصول القمح الى مصر.

في سياق متصل، كشف شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أنَّ صربيا ستقوم بتزويد القمح والذرة من رومانيا وبلغاريا عبر ميناء كونستانتا الروماني دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أنَّ رومانيا تُعد بالفعل مورّداً مهماً للقمح للجهة الشرائية التي تديرها الدولة في مصر، إذ تصدّرت قائمة المورّدين في 2021-2022.

يتم تداول الجنيه المصري بالقرب من أدنى مستوياته، مما يزيد من تحدّيات الاستيراد في وقت توفّر فيه الحكومة الخبز المدعوم بقوة لأكثر من 70 مليوناً من إجمالي عدد مواطنيها البالغ أكثر من 100 مليون شخص. وقد حافظت الدولة حتى الآن على اعتمادها التاريخي على قمح البحر الأسود في هذا الموسم.