بريطانيا تتجنب الركود لكن اقتصادها مازال أصغر من 2019

تجنبت المملكة المتحدة الركود العام الماضي بفارق بسيط بعد أزمة تكلفة المعيشة والاضرابات التي شهدتها البلاد خلال شهر ديسمبر.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في الربع الرابع بعد تعديل الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة السابقة بخفض 0.2%. تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر وحده 0.5%.

الأرقام تعني أنه في النصف الثاني من العام الماضي، فلتت بريطانيا من الانكماشات الفصلية المتتالية، وهو تعريف الركود الفني. ومع ذلك، كان الاقتصاد أصغر بنسبة 0.8% من حجمه في نهاية عام 2019، مما يجعل المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبعة التي لم تسترد كامل مستوى ناتجها المحلي الذي فقدته خلال الوباء.

"أنهى اقتصاد المملكة المتحدة عام 2022 بشكل أكثر إيجابية قليلاً، حيث تجنب بصعوبة ركوداً تقنياً، لكن لا يزال من المتوقع أن يسقط في ركود معتدل ولكن طوال هذا العام"، وفق يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في "كي بي إم جي" المملكة المتحدة. تشير أرقام شهر ديسمبر إلى استمرار هشاشة الاقتصاد البريطاني.

تخضع أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمراجعات، مما يترك خطراً، أن تكون بريطانيا في الواقع في حالة ركود.

سيقوم مكتب الإحصاء الوطني بعمل تقدير آخر في نهاية شهر مارس. ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب أزمة تكلفة المعيشة إلى جانب الإضرابات وحتى تأثير الإجازات الإضافية وتوقيت مباريات كرة القدم تشكل مخاطر على الاقتصاد.

أرقام الناتج المحلي الإجمالي لها آثار على كل من تشديد بنك إنجلترا النقدي، وتخطيط وزارة الخزانة للميزانية في 15 مارس.

قالت كيتي أوشر، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة "إنستتيوشن أوف ديريكتور" (Institute of Directors): "قد يحتاج البنك إلى رفع أسعار الفائدة قليلاً بسبب ضغوط التضخم.. قد تجد الحكومة أن لديها عائدات ضريبية أعلى تحت تصرفها عندما تنظر في خياراتها للميزانية".