العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يسجل رقماً قياسياً

اتسع العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ليسجل مستوى قياسياً في الربع الأخير من 2022، حيث قفزت الواردات من الكتلة.

تضخم العجز في الميزان التجاري للسلع ليصل إلى 32.9 مليار جنيه إسترليني (ما يُعادل 39.9 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقاً للبيانات الرسمية، ما يُعدّ أكبر فجوة تشهدها البلاد منذ بداية رصد البيانات في 1997.

يتزامن ذلك مع تسجيل الواردات من الاتحاد الأوروبي، باستثناء المعادن الثمينة، مستوى قياسياً بلغ 82 مليار جنيه إسترليني، حسبما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أمس الجمعة، بينما بلغت الصادرات 49.2 مليار جنيه إسترليني.

ارتفعت واردات السلع بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني، أو بنسبة 2.9% في ديسمبر، بينما تراجعت الصادرات بمقدار 800 مليون جنيه إسترليني أو 2.3%. ويعكس هذا التراجع وجود بعض الحواجز الجمركية التي برزت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تسدد 2.3 مليار إسترليني للاتحاد الأوروبي تسوية لقضية احتيال

من جهتها، قالت غابرييلا ديكنز، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics): "لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل عاملاً مهماً، حيث يواصل كبح الصادرات". مُضيفةً: "تراجعت صادرات المملكة المتحدة من السلع -باستثناء السلع المتقلبة- بنسبة 9.4% عن المستوى الذي سجلته في 2018، قبل تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي جائحة كورونا" على البيانات.

ارتفاع الواردات من الاتحاد الأوروبي

ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر وحده، بنسبة 3.8% لتصل إلى 28.5 مليار جنيه إسترليني، مسجلةً بذلك مستوى قياسياً جديداً، حيث شكلت زيادة مشتريات الآلات ومعدات النقل، وخاصة السفن المستوردة من ألمانيا، والوقود دافعاً أساسياً وراء هذا الارتفاع.

لا يزال هذا الرقم أعلى بـ1.3 مليار جنيه إسترليني مقارنةً بالواردات من باقي دول العالم، رغم فرض ضوابط جمركية كاملة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في يناير 2022. ومع ذلك، أشار المكتب الوطني للإحصاء إلى التأثير المحتمل للتغييرات في طريقة قياس التجارة مع الاتحاد الأوروبي منذ ذلك التاريخ على البيانات.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستهدفان حلاً نهائياً لنزاع "بريكست"

من جهتها، قالت كاثرين مان، إحدى صانعي السياسة في بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ويجعل البلاد "وحيدة" في محاولتها لكبح جماح التضخم.

وأضافت: "لم تختر أي دولة أخرى فرض حواجز تجارية من طرف واحد على أقرب شركائها التجاريين".

عجز الميزان التجاري

تراجع الميزان التجاري في السلع والخدمات مع العالم بكامله إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ سالب 11.4 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، وهو ما يعود جزئياً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغاز.

في المقابل، كانت الصادرات من جميع الاقتصادات المتقدمة أعلى بنسبة 3.8% عن متوسطها لعام 2018 في نوفمبر، وفقاً لــ"مرصد التجارة العالمية" الصادر عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB).

تشير تقديرات المكتب الوطني للإحصاء إلى ارتفاع واردات الخدمات بمقدار 0.1 مليار جنيه إسترليني، أو بنسبة 0.4%، بينما تراجعت الصادرات بمقدار 0.2 مليار جنيه إسترليني أو 0.4%، ما يشكل مصدر قلق لقطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا.

أشار تقرير موجز ظروف العمل الذي أصدرته مجموعة من وكلاء بنك إنجلترا في جميع أنحاء البلاد، في الربع الرابع من 2022، إلى تأثير تردد الأسر في التخلي عن أموالها على الشركات التي تتعامل مباشرةً مع المستهلكين.