الشركات البريطانية تسجل أول نمو للإنتاج منذ 7 أشهر

سجلت الشركات البريطانية أول نمو في 7 أشهر، في مفاجأة تعزز فرص نجاة الاقتصاد من الركود في الوقت الحالي.

كشف مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) أيضاً عن "زيادة مطردة" في الأسعار، والتي تزيد من الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة من جديد، حيث قفزت قراءة المؤشر المُركَّبة لناتج القطاع الخاص إلى 53 نقطة في فبراير، مقارنة بـ48.5 في الشهر السابق، وذلك أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 49 نقطة.

تقلل هذه القراءة من مخاطر حدوث ركود في وقت مبكر من هذا العام، وفي الوقت ذاته تزيد من فرص اضطرار بنك إنجلترا إلى تكثيف حربه ضد التضخم. وكان المستثمرون قد بدأوا بالفعل التكهن بشأن موعد التحوّل في السياسة النقدية للبنك المركزي بعد أسرع دورة تشديد نقدي في ثلاثة عقود.

تشديد نقدي أقوى

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence)، في بيان يوم الثلاثاء: "ترفع مقاييس المسح للتضخم من احتمالية تشديد بنك إنجلترا سياسته النقدية بشكل أكبر، وربما بشكل أعنف.. وبينما تشير البيانات إلى أن احتمالات الركود على المدى القريب تراجعت بشكل كبير، فمن الواضح أن ضغوط التضخم المرتفعة تظل مصدر قلق".

كانت هناك مؤشرات قليلة على تراجع التضخم في مسح "ستاندرد آند بورز"، حيث كشف المسح عن أقوى وتيرة توظيف في أربعة أشهر، وعن توقع الشركات رفع الأجور والأسعار. كما انخفض متوسط ​​الأسعار المفروضة بشكل طفيف.

وذكر التقرير أن "العديد من مقدمي الخدمات أشاروا إلى أن ارتفاع رواتب الموظفين أدى إلى زيادة مستدامة في أسعار البيع للعملاء".

الارتفاع الحاد في فبراير كان مدفوعاً بصعود طلب العملاء وزيادة الثقة بين التنفيذيين بعد تراجع اضطراب السوق الناجم عن خطة ميزانية رئيسة الوزراء آنذاك، ليز ترَس. وأدت الثقة المتجددة إلى رفع التوقعات بشأن النشاط خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عام تقريباً.

قال ويليامسون: "المزاج العام للأعمال كان مدعوماً بعلامات على بلوغ التضخم ذروته، وتحسن سلاسل التوريد، وتراجع مخاطر الركود".

ارتفع إنتاج الخدمات ليصل إلى 53.3 هذا الشهر، وفقاً لقراءة "إس آند بي"، وهي الأعلى منذ ثمانية أشهر، وفي الوقت ذاته فوق عتبة 50 نقطة، وهو ما يشير إلى النمو.

صعد إنتاج التصنيع للمرة الأولى منذ يونيو بعد تسجيل أسرع تحسّن في جداول تسليمات الموردين منذ 2009، وهو مؤشر على أن الاختناقات في سلاسل التوريد التي أعقبت الوباء تتلاشى بسرعة.