باكستان تعود للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على 6.5 مليار دولار

توقع وزير التجارة الباكستاني، أن تستأنف بلاده المناقشات حول خط ائتمان بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أقرب وقت من الأسبوع الجاري، مما يساعد على جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد والتجارة بالبلاد.

قال وزير التجارة، سيد نافيد قمر، في مقابلة من واشنطن، إن باكستان اتخذت جميع الخطوات اللازمة لإلغاء تجميد المناقشات حول تمويل من صندوق النقد الدولي، وهذا يجب أن يحدث "في أي يوم الآن".

قال قمر إن الاتفاق مع الصندوق سيمنح المستثمرين والدائنين الثقة بأن "الاقتصاد الباكستاني يستقر الآن، وقد اتخذ جميع الخطوات الصحيحة، وبهذا المعنى ستظل أموالهم محمية". وأضاف أن "برنامج صندوق النقد الدولي هو بداية، وليس ذروة كل الأموال الأخرى المتدفقة".

يتوقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي في باكستان إلى 3.2% في السنة المالية حتى يونيو 2024 من 2% في العام الحالي الذي شهد فيضانات كارثية كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات.

وقال الوزير إن رفع قيود الواردات بمجرد أن تعزز الدولة احتياطياتها ستفيد الصادرات أيضاً.

تحديات اقتصادية

حدت احتياطيات النقد الأجنبي المحدودة من قدرة باكستان على تمويل الواردات، بما في ذلك السلع الوسيطة، وتقطعت السبل بآلاف حاويات الإمدادات في الموانئ.

وافقت السلطات على إجراءات تشمل زيادة الضرائب وأسعار الطاقة لتلبية المتطلبات الرئيسية من صندوق النقد الدولي لكسب الدعم.

إن اقتصاد باكستان البالغ حجمه 348 مليار دولار على شفا التخلف عن سداد ديون. وأدى النقص الحاد في الإمدادات إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 48 عاماً في يناير، وأجبر المصانع على الإغلاق، مما عرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.

خففت الدولة قبضتها على الروبية الشهر الماضي، مما أرسل العملة إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار بعد انخفاض بنسبة 15% في يناير. ووسط تدهور الأوضاع المالية، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة غير مرغوب فيها للمرة الثانية في أربعة أشهر. وقال قمر إن ضعف سعر الصرف سيساعد أيضاً في تعزيز الصادرات.