الإمارات تدرس وضع بنك "إم تي إس" الروسي بعد العقوبات الأميركية

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن مصير فرع بنك "إم تي إس" (MTS Bank) الروسي في أبوظبي بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنك.

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على بنك "إم تي إس" -الذي لديه فروع في موسكو وأبوظبي- ضمن آخر جولة من العقوبات المفروضة على أكثر من 250 فرداً وكياناً مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثاني.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أنه منح ترخيصاً لبنك "إم تي إس" لفتح فرع في أبوظبي وفقاً لإجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك "إم تي إس" الروسي

وبحسب الوكالة، قال المصرف إن بنك "إم تي إس" ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات تحت إشرافه. كما أنه يقوم حالياً بدراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.

ولفت المصرف إلى أنه قام بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في الدولة. وأشرف على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حداً معيناً، نظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك.