التضخم الفرنسي يسجل أعلى معدل على الإطلاق في فبراير عند 7.2%

تسارَع التضخم في فرنسا ليصل إلى مستوى قياسي في فبراير، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة، ويرفع المخاطر السياسية على الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

قفزت أسعار المستهلكين 7.2% مقارنة بالعام الماضي، مرتفعة من 7% في يناير. وقادت تكاليف المواد الغذائية والخدمات صعود الأسعار، التي تجاوزت متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للمحللين.

تسارُع التضخم في ثاني أقوى اقتصاد بمنطقة اليورو يؤكد خطة البنك المركزي الأوروبي المُعلَنة لزيادة الفائدة 50 نقطة أساس في مارس، كما يعزز وجهة نظر المسؤولين الذين يرون أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من زيادات الفائدة الكبيرة بعد تلك الخطوة للسيطرة على التضخم.

"المركزي الأوروبي" يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ويعد بمثلها في مارس

من المتوقع أن يدرس صانعو السياسة النقدية البيانات من جميع أنحاء القارة هذا الأسبوع، على أن تكون ضغوط الأسعار العنيدة مَكْمَن تركيزهم حالياً، حتى على الرغم من تراجع التضخم الرئيسي للكتلة المكونة من 20 دولة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو يوم الخميس، ويتوقع الاقتصاديون تراجعه إلى 8.3% من 8.6%.

التضخم الأساسي في منطقة اليورو بلغ مستوى قياسياً عند 5.3%

وبالعودة إلى فرنسا، يعتقد محافظ البنك المركزي، فرانسوا فيليروي دي غالاو، أن التضخم اقترب من ذروته. وقال هذا الشهر إنه بعد الزيادة المرتقبة لسعر الفائدة 50 نقطة أساس في مارس ستقلّ "ضرورة" تحرّك البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك.

خطورة التضخم في فرنسا

بات أكبر ارتفاع في الأسعار منذ جيل تحدياً متزايد الصعوبة أمام إيمانويل ماكرون، الذي يواجه بالفعل احتجاجات حاشدة بشأن خططه لإصلاح معاشات التقاعد. فعلى الرغم من إنفاق حكومته مبالغ طائلة لاحتواء الصدمة الأولية لأسعار الطاقة العام الماضي، فإنّ الضغوط على المالية العامة أجبرتها على التراجع عن بعض الدعم. وفي الوقت ذاته يتزايد تضخم أسعار السلع والخدمات التي لا يمكن للدولة أن تتدخل فيها بسهولة.

تكاليف الغذاء تُعَدّ مصدرَ قلق خاصاً، كما أنها تأججت أكثر بعد المفاوضات السنوية بين الموردين والموزعين. كما توقعت وكالة الإحصاء الفرنسية "Insee" أن يتجاوز مقياسها للتضخم الأساسي -الذي يشمل المواد الغذائية غير الطازجة ولكن ليس الطاقة- المؤشر الرئيسي ليصل إلى 5.7% في يونيو.

من جهة أخرى، قال وزير المالية برونو لومير إنّ شهر مارس لن يكون بالصعوبة التي يخشاها المستهلكون الفرنسيون، لكنه لا يزال يحثّ الموزعين على إيجاد طرق جديدة للتحكم في الأسعار. وتعمل الدولة على ما يسمى بـ"سلة مكافحة التضخم" التي يقول المسؤولون إنها ستعمل مؤشراً موحداً للمستهلكين لمقارنة الزيادات اليومية في أسعار السلع لدى مختلف تجار التجزئة.

قال لو مير على قناة "بي إف إم" (BFM TV) التليفزيونية الأسبوع الماضي: "من الآن حتى الصيف يجب أن يبدأ التضخم في الانخفاض في بلادنا.. إنها فترة طويلة وصعبة على المواطنين، ونحن نحميهم".