انخفضت أسعار الأسهم الأميركية في الجزء الأخير من جلسة الثلاثاء، وقلصت السندات خسائرها السابقة، إذ أنهى المستثمرون شهراً قاسياً في الأسواق.
عانى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هبوطاً في فبراير بنسبة 2.6%. ولم يتمكن مؤشر "ناسداك 100" من تجنب انخفاض على مستوى الشهر هو الآخر. وارتفع مؤشر الدولار في فبراير بأعلى نسبة منذ سبتمبر. وتقدم العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 10 نقاط أساس على مستوى الشهر، فيما ارتفع سعر الفائدة المعياري لأجل 10 سنوات بما يزيد على 40 نقطة أساس في فبراير.
انخفضت أسعار السندات في أوروبا يوم الثلاثاء بعد أن تسببت بيانات التضخم المرتفعة في إعادة دراسة توقعات أسعار الفائدة، حتى تعود الفكرة التي سيطرت على التعاملات في شهرٍ شهد إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه رفع أسعار الفائدة أعلى من توقعات السوق.
ارتفاع مؤشر التضخم المفضل عند الاحتياطي الفيدرالي معززاً ضغوط زيادة الفائدة
تعامل المستثمرون في شهر فبراير مع واقع أن التضخم لا يتراجع إلى المستوى الذي يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً أن المؤشرات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي جاءت أعلى من المتوقع، مما أضعف موجة التفاؤل التي ساهمت في ارتفاع الأسهم في يناير.
لم يعُد المتعاملون في سوق السندات يعتبرون احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام أعلى من مستوى التعادل، وهو تحوُّل عما كانوا يتوقعونه قبل شهر واحد فقط. وهم يراهنون الآن على ذروة لأسعار الفائدة الأميركية تصل إلى 5.4% هذا العام، مقارنة بنحو 5% قبل شهر واحد فقط. وتشير توقعات السوق أيضاً إلى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة حتى فبراير 2024، مع المراهنة على بلوغ سعر الفائدة النهائي طويل الأجل عند البنك المركزي الأوروبي مستوى 4%.
المتعاملون بدورهم محَّصوا مجموعة من البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء، فقد انخفضت ثقة المستهلك الأميركي في فبراير بسبب مخاوف بشأن توقعات الوظائف والدخل وظروف العمل. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المنازل في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي.
انخفاض ثقة المستهلك الأميركي بسبب توقعات أكثر تشاؤماً
قال إريك ديتون، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "ويلث ألايانس" (Wealth Alliance): "إنّ كثيراً من إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي يؤثر فعلاً"، مشيراً إلى تسريح العمال في الشركات الكبيرة وإفلاس شركات التجزئة الصغيرة. وأضاف: "غير أن مسار الأحداث لن يكون سلساً ومستوياً، بل هناك تقلبات -وقد شهد شهر يناير أرقاماً أقوى من جميع الجوانب، ونحن ننتظر ما تتطور إليه الأمور في فبراير ومارس، لكنني ما زلت أعتقد أن الاتجاه العام يتحقق فعلاً- فالتضخم ينخفض، لكنه ينخفض بوتيرة بطيئة".