إيطاليا وألمانيا تعارضان خطة أوروبية لحظر محركات السيارات التقليدية

أبدت إيطاليا وألمانيا معارضتهما لخطة الاتحاد الأوروبي، للتخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية ضمن الأجندة الخضراء للتكتل الموحد.

جرى الاتفاق على الخطة، التي تشترط على شركات تصنيع السيارات بلوغ هدف انبعاثات صفر مع حلول 2035، بصفة مؤقتة من قبل أعضاء التكتل العام الماضي.

معارضة قوية لحظر المحركات التقليدية

قال وزير النقل الألماني فولكر ويسينغ إنه يعمل على السماح بترخيص مركبات محركات الاحتراق التقليدية بعد 2035. تابع في فيديو على موقع "تويتر": "تحبذ مفوضية الاتحاد الأوروبي السماح فقط بترخيص مركبات البطاريات الكهربائية، ونحن نرى ذلك من وجهة نظر مختلفة".

أكد: "علاوة على تكنولوجيا البطاريات، نحتاج لخلايا وقود الهيدروجين والوقود الكهربائي بصفة خاصة لأنها يمكنها تحقيق التنقل الخالي من الانبعاثات الكربونية من محرك الاحتراق".

6 إنجازات مناخية جعلت 2022 عاماً مفصلياً لخفض الانبعاثات

عبرت روما أيضاً عن رفضها للخطة. أعلنت وزارة البيئة الإيطالية في بيان : "بينما تشارك إيطاليا في أهداف التخلص من الانبعاثات الكربونية، إلا أنه ينبغي تحقيقها عن طريق سياسة مستدامة اقتصادياً ومنصفة اجتماعياً".

عارضت كل من بولندا والمجر خطوة الاتحاد الأوروبي. تسعى المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى التوصل لتسوية لتفادي خطر عرقلة أقلية من الدول للاتفاق، بحسب مسؤول طلب عدم الإفصاح عن اسمه نظراً لأنه شأن سري.

تنسيق إيطالي ألماني مشترك

أكد مسؤول آخر أن إيطاليا وألمانيا بدأتا محادثات لتنسيق موقفيهما حول موضوع محركات الاحتراق، مضيفاً أن نهجهما المشترك يعكس تقارب وجهات نظرهما فيما يتعلق بالشؤون الصناعية.

بوقت سابق من الشهر الحالي، صادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء. تتطلب الاتفاقية تقليص التلوث 55% خلال العقد الراهن، وتمثل ركيزة أساسية لهدف كلي للتكتل بالوصول إلى الحياد المناخي عام 2050.

يترتب على الاتفاق المتعلق بالسيارات تداعيات ذات بعد عالمي. باعتباره أكبر تكتل تجاري على مستوى العالم. يحظى الاتحاد الأوروبي بسمعة جيدة حول العالم على صعيد وضع المعايير وهو مقر للعديد من أكبر شركات صنع السيارات على غرار شركتي " فولكس واجن " و"مرسيدس بنز غروب".

امتنعت "فولكس واجن"، أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا، عن التعليق على معارضة ويسينغ لحظر محركات الاحتراق الداخلية، مشيرة إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي بعدم وجود مركبات جديدة لمحركات الاحتراق اعتباراً من 2035 "طموح لكن يمكن إنجازه".

%70 من إنتاج "فولكس واجن" سيارات كهربائية بحلول 2030

قال متحدث باسم "فولكس واجن": "نتقبل قرار الاتحاد الأوروبي وجاهزون لتنفيذه، ويمكن أن يؤدي الوقود الكهربائي دوراً مهماً في المعركة ضد التغير المناخي فيما يتصل بالسيارات المستخدمة على الطريق".

امتنع متحدث باسم شركة "ستيلانتيس" عن التعليق على الموضوع. سبق وصرح الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس تافاريس بأن الحكومات تحتاج للتفكير بجدية أكبر بالسياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية تخاطر بوقوع اضطرابات اجتماعية إذ ستكون السيارات الكهربائية باهظة الثمن بطريقة متنامية. أضاف تافاريس أن عدم توافر السيارات بأسعار في متناول يد المستهلك سيمهد الطريق غالباً أمام السيارات الكهربائية الصينية منخفضة السعر، ما يشكل تهديداً آخر للقطاع.

تكلفة اجتماعية للانتقال إلى السيارات الكهربائية

أكد اتحاد الصناعات الألماني "بي دي آي" أكبر جماعة ضغط بالقطاع في ألمانيا- تمثل الشركات المصنعة بكافة أنواعها بداية من السيارات وصولاً إلى المنسوجات - على ترحيبه بتصريحات وزير النقل ورفض وقف محرك الاحتراق الداخلي كأمر واقع.

قال الاتحاد:"من المهم أخذ الوقود القائم على الكهرباء بالاعتبار لعمليات التسجيل الحديثة لسيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في لائحة تنظيم أسطول المركبات المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

توجد تكلفة اجتماعية بالفعل في إيطاليا مصاحبة لعملية الانتقال للسيارات الكهربائية. أعلنت شركة "ستيلانتيس" عن تقليص العمالة بمقدار ألفي وظيفة في إيطاليا يوم الاثنين الماضي، أي 4.3% تقريباً من حجم عمالها البالغ عددهم 47 ألفاً في البلاد التي شهدت تأسيس شركة "فيات" (Fiat) سنة 1899. خفضت شركة صناعة السيارات ما يفوق 7 آلاف وظيفة في البلاد خلال الـ3 أعوام الماضية، بحسب الاتحاد الإيطالي لعمال المعادن.

ستسرح شركة "فورد موتور" 11% من عمالتها في أوروبا إذ تعمل شركة صناعة السيارات الأميركية على الحد من التكاليف في أحدث مؤشر على اضطرابات القطاع الناجمة عن انتقال قطاع السيارات إلى السيارات الكهربائية.

أشارت "فورد" بوقت سابق من الشهر الجاري إلى أنه من بين إجمالي 3800 وظيفة متبقية، سيكون الموظفون في ألمانيا والمملكة المتحدة الأكثر تضرراً مع شطب 2300 و1300 وظيفة على الترتيب بغضون الـ3 أعوام المقبلة.