التصنيع يتراجع بوتيرة أبطأ في أميركا وقفزة في مؤشر الأسعار

تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.

سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعاً من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم أنه ما يزال منخفضاً مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ" الذي بلغ 48 نقطة. وإذا كان الرقم أقل من 50 نقطة فإن ذلك يشير إلى اتجاه الانكماش.

أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثاً عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي ما تزال تشكل رياحاً معاكسة مستمرة.

سجلت 14 صناعة انكماشاً في شهر فبراير، بقيادة صناعات الطباعة والورق والمنتجات الخشبية، في حين توسعت أربعة قطاعات.

قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح الأنشطة الصناعية في "معهد إدارة العرض"، في بيان: "مازالت معدلات الطلبات الجديدة بطيئة بسبب الخلافات بين المشتري والمورد فيما يتعلق بمستويات الأسعار ومدة الانتظار قبل التسليم. ويكشف ارتفاع المؤشر عن تحقيق تقدم في فبراير. وتستمر الشركات في محاولة الحفاظ على عدد الموظفين خلال النصف الأول من العام الذي ينتظر أن يشهد تباطؤاً استعداداً لأداء أقوى في النصف الثاني".

مؤشر أسعار المواد الخام عند "معهد إدارة العرض" ارتفع للشهر الثاني. ومع بلوغه مستوى 51.3 نقطة، تصبح هذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر التي يشير فيها إلى زيادة التكاليف. وارتفعت نسبة المشاركين الذين أفادوا بأنهم دفعوا أسعاراً أعلى للمواد الخام إلى حوالي 25%، وهي أيضاً أعلى نسبة في خمسة أشهر.

تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل عند الاحتياطي الفيدرالي معززاً ضغوط زيادة الفائدة

ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لـ"معهد إدارة العرض" في فبراير بأكبر قدر منذ عام 2020، بينما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 47.3 نقطة. حتى مع التحسن، ظل مؤشر الحجوزات أقل من 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار تراجع الطلب خلال الشهر. ولم يطرأ تغيير يذكر على مستوى المخزون.

تعليق على صناعات منتقاة

"سجل مؤشر الحجوزات بداية جيدة للعام، ومازالت المكونات الإلكترونية، وتحديداً المعالجات، تمثل تحدياً بسبب خطر عدم الالتزام بتواريخ التسليم، حتى مع زيادة مدد الانتظار المتفق عليها" – صناعة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية.

"تباطؤ بناء المساكن الجديدة ومخاوف تباطؤ الاقتصاد دفعت العملاء إلى تأجيل عمليات الشراء في محاولة للتخلص من المخزون" – قطاع المنتجات الكيماوية.

"مازالت المبيعات قوية، ومعظم مصانع التجميع تعمل بكامل طاقتها " – صناعة معدات النقل.

"توقع أن يكون النصف الأول من عام 2023 في الولايات المتحدة أبطأ من النصف الثاني. توقع طلباً أضعف طوال عام 2023 في أوروبا" – قطاع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ.

"رغم انخفاض عدد عروض الأسعار لدينا، فإن مصانعنا مازالت منشغلة، ويرجع ذلك إلى الأعمال المتراكمة لدينا. غير أن تراكم الطلبيات لأكثر من 30 أسبوعاً ليس أمراً مثاليا" – صناعة الآلات.

"مستوى النشاط والطلبيات الجديدة في تراجع، والعملاء يؤجلون الطلبيات الحالية" - صناعة البلاستيك ومنتجات المطاط.

"الطلبيات الجديدة ثابتة. والإنتاج مستقر بانتظام منذ عدة أشهر" – صناعة المعدات والأجهزة الكهربائية.

"الطلبات الجديدة مازالت قوية. ومع ذلك، ما زلنا نشهد زيادات في الأسعار (وإن كان بمعدل أبطأ من العام الماضي)، وهو ما لم نأخذه في الاعتبار في ميزانية هذا العام" – قطاع المنتجات المعدنية المصنعة.

"مازالت بيئة النشاط قوية. ومع ذلك، تجاوز المخزون المستوى الذي وضعناه في الخطة. سيؤثر هذا على النشاط حتى تحل مشكلة المخزون" – قطاع المعادن الأولية.

"رغم استمرار مخاوف ركود الاقتصاد، فإننا لا نتوقع انخفاضاً كبيراً في النشاط الصناعي هذا العام. وفي أسوأ السيناريوهات يظل مستوى النشاط دون تغيير" – قطاع المنتجات المعدنية اللافلزية.

انخفض مؤشر التوظيف الصناعي الذي يصدره "معهد إدارة العرض" إلى 49.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى انخفاض عدد الموظفين خلال شهر فبراير. سيصدر تقرير التوظيف الحكومي الشهري في 10 مارس وسيعطي صورة أكمل عن سوق العمل في فبراير.