المرشح الأميركي لرئاسة البنك الدولي.. "مؤمن" بقضايا المناخ

أجاي بانغا الذي اختاره بايدن لرئاسة مؤسسة الإقراض يقوم بجولة عالمية لحشد الدعم لترشيحه تشمل أفريقيا وأوروبا والصين

أجاي بانغا، في صورة له في العاصمة الأميركية واشنطن تعود إلى شهر مايو من عام 2021
أجاي بانغا، في صورة له في العاصمة الأميركية واشنطن تعود إلى شهر مايو من عام 2021 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال مرشّح البيت الأبيض لرئاسة البنك الدولي إنَّ هناك أدلة علمية كافية على أنَّ حرق الوقود الأحفوري يسهم في التغيّر المناخي، في تعليق على الانتقادات التي توجّه للمقرض الدولي بشأن مدى التزامه بهذه القضية.

في مقابلة جماعية جرت يوم الخميس في وزارة الخزانة الأميركية، قال أجاي بانغا: "هناك أدلة علمية كافية على أنَّني مؤمن بشدة" (بقضية مكافحة التغيّر المناخي) مضيفاً أنَّ هناك ترابطاً ما بين الحد من الفقر والقضايا البيئية.

بايدن يختار الرئيس السابق لـ"ماستركارد" لرئاسة البنك الدولي

أشار بانغا إلى أنَّه يستعد للشروع في جولة مدتها ثلاثة أسابيع على كل من الدول الدائنة والمقترضة لدعم ترشيحه، إذ ستكون له محطات في أفريقيا وأوروبا، وأيضاً الصين التي تعتبر أكبر دولة دائنة للاقتصادات النامية.

مرشّح واشنطن.. فائز تقليدياً

على الرغم من أنَّ عملية الترشيح الرسمية لاختيار خلف للرئيس الحالي للبنك الدولي، ديفيد مالباس، فتحت قبل أسبوع واحد فقط (قال البنك إنَّ الاختيار النهائي قد لا يجري قبل أوائل مايو)، إلا أنَّ مرشح واشنطن، هو الذي يتولى تقليدياً أعلى منصب في البنك الدولي، نظراً لأنَّ الولايات المتحدة هي أكبر مساهم فيه. وكان مالباس، الذي رشّحه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد أعلن الشهر الماضي بشكل مفاجئ، أنَّه يعتزم التخلي عن منصبه بحلول نهاية يونيو.

اقرأ المزيد: البنك الدولي يفتح باب الترشح لخلافة مالباس حتى نهاية مارس

يأتي ترشيح بانغا، في الوقت الذي تدفع فيه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، نحو إحداث تحوّل في سياسة مقرض التنمية الدولي، من التركيز التقليدي على الإقراض الخاص بكل بلد، إلى التركيز على القضايا العالمية، مثل مكافحة تغيّر المناخ.

أحد أبرز التحديات التي سيواجهها بانغا خلال الأسابيع المقبلة، سيتمثل في تعديل نظرة المنتقدين الذين شكّكوا فيما إذا كان هو، يمثل الاختيار المناسب لهذه الوظيفة.

اقرأ أيضاً: قبل عام من انتهاء ولايته.. رئيس البنك الدولي يقرر ترك منصبه

وعلى الرغم من أنَّ ترشيحه لاقى تأييداً من مناصري قضايا المناخ البارزين، بمن فيهم المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، لكنَّه أثار أيضاً دهشة الجماعات التي تنظر إليه على أنَّه شخص ملتزم بشكل وثيق بالقالب النمطي لرؤساء البنك الدولي، الذين تربطهم علاقات عميقة بـ"وول ستريت"، والشركات الأميركية عموماً.

التغيّر المناخي

قال بانغا خلال المقابلة: "تغيّر المناخ ليس مجرد غازات دفيئة.. فالقضية هي أيضاً تحسين جودة المياه، والتربة، والتنوع البيولوجي، والتقاط الكربون. هناك الكثير من القضايا التي تنطوي عليها هاتان الكلمتان البسيطتان عن تغيّر المناخ، وأعتقد أنَّنا بحاجة إلى تركيز الانتباه عليها بكل تأكيد".

بانغا البالغ من العمر 63 عاماً، يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمار الأميركية "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic)، وكان قد أمضى قبل ذلك عقداً من الزمان رئيساً ومديراً تنفيذياً لـ"ماستركارد"، كما شغل عدداً من المناصب في "سيتي غروب"، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تحديات إصلاح المؤسسة.. وديون الفقراء

سوف يُكلف رئيس البنك الدولي الجديد بإصلاح المؤسسة التي تأسست قبل نحو 80 عاماً، وهي عملية حثّت عليها دراسة لمجموعة العشرين صدرت في العام الماضي، وروّجت لها يلين.

من بين التوصيات الأخرى؛ حثت الدراسة البنك الدولي على معالجة القضايا العالمية والعابرة للقومية، لا سيما تغيّر المناخ، وتوسيع ما يسمى بكفاية رأس المال، بما يسمح لمؤسسة الإقراض بمشاركة مزيد من الأموال، وتحمّل مزيد من المخاطر، مع مواصلة دورها التقليدي في الحد من الفقر وتمويل المشروعات.

يأتي ترشيح بانغا في وقت يواجه فيه البنك الدولي، ومعه مؤسسة "بريتون وودز" التوأم له، صندوق النقد الدولي، طلباً متزايداً على المساعدات التي يقدّمانها، إذ تواجه 60% من الدول منخفضة الدخل أزمة مالية، أو ضائقة من نوع ما، حيث تدين الدول لدائنيها بمئات المليارات من الدولارات.

يُذكر أنَّ البنك الدولي في صُلب المناقشات الرئيسية الجارية حول كيفية إصلاح الإطار الذي يشرف على معالجة ديون البلدان منخفضة الدخل. وقد برزت قضية "الإعفاء من الديون"، كجبهة أخرى في الصراع الجيوسياسي الحاد والمتزايد بين الصين والولايات المتحدة، مع مطالبة بكين بأن تكون القروض المقدّمة من البنك الدولي والدائنين متعددي الأطراف الآخرين، ضمن أي عملية إعادة هيكلة للديون.