طرح "أدنوك للغاز" يلامس 2.5 مليار دولار بعد تحديد سعر الاكتتاب دون الحد الأعلى

حددت شركة "أدنوك للغاز" السعر النهائي للاكتتاب العام عند 2.37 درهم للسهم، مما يعني أنَّ الشركة ستجمع 9.095 مليار درهم (2.48 مليار دولار) من الطرح.

التسعير جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الإقبال على الاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي تراوح بين 2.25 و2.43 درهم للسهم.

الاكتتاب العام لـ "أدنوك للغاز" سيصبح الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة "بروج" التابعة لـ "أدنوك".

بلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح 124 مليار دولار (أكثر من 450 مليار درهم)، من قبل المؤسسات والأفراد، مما يعني أنَّ تغطية الاكتتاب بلغت 50 مرة، وفق بيان صادر عن الشركة يوم الجمعة.

من المتوقَّع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 مارس. عند الإدراج ستمتلك "أدنوك" حصة أغلبية بـ90% من أسهم الشركة. المستثمرون الأساسيون وهم: صندوق أبوظبي للتقاعد، و"ألفا ويف فينشرز 2"، و"أي إتش سي كابيتال القابضة"، و"وان أي إم فاند 1"، والجهات المسيطرة عليها من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار، سيشاركون بـ34% في الطرح. ولن يقوموا بعرض أو بيع أسهمهم لمدة 12 شهراً.

جرى تخصيص 12% للمستثمرين الأفراد من أسهم الطرح، و84% للمؤسسات، و4% لموظفي "أدنوك".

تغطية اكتتاب الأفراد بلغت 58 مرة، بعد أن جاوزت طلبات مشترياتهم في الطرح 23 مليار دولار، وهو أكبر طلب على الإطلاق على شرائح الطرح الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الآن، بحسب حسابات الشركة.

"أدنوك" التي يقع مقرها في أبوظبي، أسست "أدنوك للغاز" العام الماضي، من خلال إدماج ذراعي الغاز الطبيعي المسال ومعالجة الغاز. تبيع دول الخليج العربي الغنية بالطاقة الأصول لتنويع اقتصاداتها وفتح أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب. كما ساعد ارتفاع أسعار الطاقة المنطقة، خصوصاً الإمارات والسعودية، على التفوق مقارنة بتراجع الاكتتابات العامة على الصعيد العالمي العام الماضي، ومن المتوقَّع إدراج مزيد من الشركات في الأشهر المقبلة.

"أدنوك للغاز" تُعَدّ من أكبر كيانات معالجة الغاز في العالم، بسعة 10 مليارات قدم مكعبة في اليوم عبر ثمانية مواقع برية وبحرية وشبكة خطوط أنابيب تمتد إلى أكثر من 3250 كيلومتراً (2019 ميلاً).

من المرتقب أن يقود هذا المسعى الإمارات لزيادة إنتاج وتجارة الغاز الطبيعي المسال، إذ تبني الدولة مرفق إنتاج في مدينة الفجيرة الساحلية لتضاعف طاقتها ثلاث مرات لتصل إلى نحو 15 مليون طن سنوياً، مما قد يجعلها من أكبر عشرة مصدرين للوقود في العالم.