ارتفاع الفوائد الأميركية يضر بالأسهم لكنه يخدم العمالة

عادةً ما نسمع محللين يقولون إنَّ سوق الأسهم ليست هي الاقتصاد. كان ذلك يعني على مدى عقود أنَّ الأسهم كانت ترتفع نتيجة سياسات خفض أسعار الفائدة، في حين كان الكثير من الموظفين ذوي الأجور المنخفضة خارج الحسابات.

كان حينها المستثمرون والتنفيذيون رفيعو المستوى يستأثرون بحصة متزايدة من أرباح الشركات، فيما حصل الموظفون العاديون على حصة أصغر من الكعكة.

تتغير هذه المعادلة الآن فيما يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاماً. تواجه الشركات نقصاً في اليد العاملة بشكل غير مسبوق في الاقتصاد الحديث، وتُضطر للاستمرار في رفع الأجور، خاصة بالنسبة إلى الموظفين في التخصصات ذات الأجر المنخفض بالصفوف الأمامية.

تشير أحدث تقارير أرباح من شركتي "هوم ديبوت" (Home Depot) و"وول مارت" (Walmart) إلى أمثلة نموذجية تعكس هذا الوضع، إذ قالت "هوم ديبوت" إنَّها ستنفق مليار دولار لزيادة بدلات العاملين بالساعة، فيما رفعت "وول مارت" الحد الأدنى للأجور وزادت المزايا.

الشركات الأميركية تتمسك بالعمالة

كان ارتفاع أجور عمال الإنتاج والتخصصات غير الإشرافية العام الماضي أسرع من بقية القوى العاملة الأميركية بدرجة هي الأكبر منذ 2007 على الأقل، وفقاً لمعهد السياسة الاقتصادية.

أظهر مؤشر تتبّع الأجور على المستوى الاتحادي في أتلانتا اتجاهاً مشابهاً، فقد كانت سرعة ارتفاع دخول أصحاب الدخل المنخفض أكبر ممن كانوا في مناصب أعلى منهم بدرجة هي الأكبر عن أي مستوى منذ عقود.

أسهمت الرواتب الكبيرة بتأجيج الإنفاق الاستهلاكي، الذي واصل الارتفاع لأعلى مما توقَّعه كثيرون، وأحدث نمواً قوياً لإيرادات شركات عديدة، لكن لا ينعكس ذلك بالضرورة على تحقيق زيادات مشابهة في الأرباح.

وُجه المزيد من أموال الشركات لاستقطاب العمال والاحتفاظ بهم فيما يتقاعد العمّال الأكبر سناً، وتُقيّد معدلات الهجرة، وتصل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

مكاسب لكن بحدود

كانت أرباح الربع الرابع أقل بنسبة 0.1% من توقُّعات "وول ستريت" في بداية الموسم، وهو أسوأ أداء منذ الربع الأول لعام 2020، وأقل بكثير من سنوات ما قبل الجائحة، عندما تجاوزت الأرباح التوقُّعات بمتوسط 3.7% لفترة تبدأ في 2017، وفقاً لتقرير 21 فبراير الذي أعدّه استراتيجيو الاقتراض لدى "بنك أوف أميركا". يناقض ذلك مفاجأة زيادة 1.4% في الإيرادات مقارنة بالتوقُّعات ربع الموسمية، أي أعلى من المتوسط البالغ 0.7% قبل "كوفيد-19".

لا هدوء للأسهم الأميركية والمستثمرون يرفعون الرهان على أسعار الفائدة

ليست الفكرة الأساسية هنا أنَّ جميع العمال لهم الكلمة الأخيرة الآن وبإمكانهم الحضور ثلاثة أيام في الأسبوع والحصول على مزايا كاملة وزيادات هائلة في الأجور. لم تتغير الأحوال كثيراً. لكنَّ العمال استردّوا قدراً أكبر بعض الشيء من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفعت حصتهم من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44% حتى يونيو مقابل 42% في عام 2013.

يتوقَّع بعض الاقتصاديين تحوّلاً دائماً في تكلفة العمالة بسبب التغيّرات الهيكلية في القوة العاملة، وقد يكون سابقاً لأوانه أن نقول ذلك. لكنَّ الاتجاهات الحالية توضح بشكل أكبر أوجه عدم التشابه بين الاقتصاد وسوق الأسهم.

يستطيع العمال في يومنا هذا الاستمرار بالإنفاق حتى في وقت تعاني فيه الأسهم من مواجهة أرباح الشركات المتراجعة. وفي حال ركب الاقتصاد هذه الموجة لتصل به إلى هبوط سلس أو عدم هبوط؛ فإنَّها تبقى بيئة قاسية على الأسهم.