"يو بي إس" يرفع توقعاته للنمو الصيني إلى 5.4% في 2023

تعافي الإنفاق الاستهلاكي وتحسّن الثقة يعززان التفاؤل بأرقام العامين الجاري والمقبل

علم الصين أمام منطقة لوجياتسوي المالية في ناحية بودونغ من مدينة شنغهاي، الصين.
علم الصين أمام منطقة لوجياتسوي المالية في ناحية بودونغ من مدينة شنغهاي، الصين. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يتعافى الإنفاق الاستهلاكي في الصين بوتيرة "متسارعة" منذ إعادة فتح البلاد، حسبما قالت وكالة التخطيط الاقتصادي، الأمر الذي دفع مصارف مثل "يو بي إس"، إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد العام المقبل.

في تصريحات صحافية الإثنين، قال لي تشون لين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، ليلعب دوراً أكبر في دعم نمو الاقتصاد خلال العام الجاري.

باتت توقعات "يو بي إس" تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.4% في 2023، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.9%، في ظل التعافي بوتيرة تفوق ما كان متوقعاً بعد إلغاء قيود منع تفشي "كوفيد" بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي.

كتب اقتصاديو البنك، بمن فيهم وانغ تاو، في مذكرة بحثية الإثنين، إن التحسن التدريجي في ثقة المستهلك يعزّز تحسن توقعات النمو للعام المقبل أيضاً.

اقرأ أيضاً: اقتصاد الصين يحقق نمواً بـ4.4% على الأقل في 2022

استمرار التفاؤل بالعام المقبل

أكد البنك السويسري إعادة فتح الاقتصاد تسير بشكل أفضل مما كان متوقعاً، مع عدم ظهور موجة ثانية من إصابات "كوفيد"، وتراجع مؤشرات نقص الإمدادات. ويتزامن ذلك كله مع تعافي سوق الإسكان، عقب سنوات من تراجع مبيعات وأسعار المنازل.

في مؤشر على تعافي الإنفاق الاستهلاكي، زادت قيمة مبيعات تذاكر السينما خلال أول 9 أسابيع من العام الجاري بنسبة 11.8% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 14 مليار يوان (2 مليار دولار)، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن منصة التذاكر عبر الإنترنت "ماويان إنترتينمنت" (Maoyan Entertainment).

اقرأ أيضاً: النشاط الاقتصادي ينتعش بمدن صينية بلغ فيها كوفيد ذروته

كذلك رفع "يو بي إس" توقعاته لمعدل النمو في 2024 ليصل إلى 5.2%، مقارنة بتقديرات البنك السابقة البالغة 4.8%، فيما أظهر استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين توقع بلوغ معدل النمو خلال العام الجاري 5.3%، على أن يتناقص إلى 5% في 2024.

تستهدف بكين معدل نمو أقل طموحاً من تقديرات الاقتصاديين، يبلغ نحو 5% خلال العام الجاري، في مؤشر على احتمال وقف الحكومة تقديم مزيد من الحوافز المالية والنقدية.

تعزيز الطلب المحلي

كانت الحكومة قد أكدت أكثر من مرة رغبتها في أن يلعب الإنفاق الاستهلاكي "دوراً أساسياً" في تعزيز الطلب المحلي والنمو، الأمر الذي يقلل حاجتها إلى استثمارات بمبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية، والتي يتم تمويلها بالاستدانة.

قال لي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الإثنين، إن اللجنة سوف تستهدف استقرار مشتريات السلع باهظة الثمن، وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الريفية، وكذلك دخل الأفراد، والطلب على شراء المنازل، والسيارات الكهربائية، ورعاية المسنّين.

أضاف لي: "نثق في قدرتنا على ضمان تنفيذ سياسات من شأنها تحفيز الاستهلاك هذا العام، بما يزيد مساهمته في الوصول إلى معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 5%".

اقرأ المزيد: الصين تعزز ميزانية "الدفاع" وتستهدف نمو اقتصادها 5% في 2023

أشار لي أيضاً إلى "تسارع" وتيرة تعافي الاستهلاك هذا العام، في ظل القفزة التي سجلتها معدلات السفر والسياحة بين المقاطعات، وتعافي القطاعات الاستهلاكية من الأغذية والمشروبات إلى الترفيه، ما يدعم احتمال ارتفاع معدل نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام.

يتوقع "يو بي إس" أن تعلن الحكومة مزيداً من التفاصيل بشأن دعمها لمحركات النمو الرئيسية، مثل استثمارات البنية التحتية والاستهلاك بالتزامن مع تولي مسؤولين جدد للحقائب الاقتصادية. وقال الاقتصاديون لدى البنك: "قد يتركز تطبيق بعض إجراءات تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بعد ذلك في يد حكومات المقاطعات المحلية".

استبعد "يو بي إس" أن يقرّ بنك الشعب خفضاً جديداً في أسعار الفائدة، متوقعاً أن يواصل البنك المركزي اعتماد سياسة نقدية مستقرة.