للعام السادس.. الحديد والغاز يواصلان تعزيز الفائض التجاري الشهري لأستراليا

سفينة "سويسو فرونتير" التي حملت أول شحنة أسترالية على الإطلاق من الهيدروجين السائل، مفتتحة عصراً جديداً من صادرات الوقود منخفض الكربون، وذلك أثناء رسوها في ميناء هاستينغز بولاية فيكتوريا، أستراليا، يوم 21 يناير 2022
سفينة "سويسو فرونتير" التي حملت أول شحنة أسترالية على الإطلاق من الهيدروجين السائل، مفتتحة عصراً جديداً من صادرات الوقود منخفض الكربون، وذلك أثناء رسوها في ميناء هاستينغز بولاية فيكتوريا، أستراليا، يوم 21 يناير 2022 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

بدأت أستراليا عامها السادس من الفوائض التجارية في يناير، مع توقع الاقتصاديين المزيد من المكاسب في المستقبل مدفوعة بإعادة فتح الشريك التجاري الأول وهو الصين بعد أن تخلت عن سياسات صفر كوفيد.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الثلاثاء أن الفوائض التجارية كانت 11.7 مليار دولار أسترالي (7.9 مليار دولار)، وجاءت أقل من التقديرات المتوقعة بقيمة 12.3 مليار دولار أسترالي. حيث ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.6% في نفس الشهر.

فوائض شهرية متتالية

تسجل أستراليا فوائض تجارية شهرية منذ يناير 2018، مدعومة بمبيعات خام الحديد والغاز الطبيعي. وعززت مكاسب الصادرات غير المتوقعة من وضع ميزانية الدولة، ووضعتها بين الأفضل مالياً في العالم المتقدم. وكانت التجارة أيضاً المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

قال بنجامين بيكتون، كبير المحللين الاستراتيجيين للاقتصاد والأسواق العالمية في "رابو بانك": "ما زلنا نحصل على أسعار جيدة لمعظم السلع، ولا يزال الدولار الأسترالي منخفضاً بشكل معقول.. فهذه هي دعائم النمو".

وقال إن إلغاء الصين في وقت أسرع من المتوقع لقيود كوفيد من المرجح أن يعزز الصادرات بشكل أكبر، على الرغم من أن هدف النمو الجديد بنسبة 5% لهذا العام "من المحتمل أن يعني طلباً أقل قليلاً على سلعنا".

وأضاف بيكتون أن التحول السياسي في الصين لتعزيز الاستهلاك المحلي بدلاً من نموذج النمو الذي يركز على التصدير يحجب التوقعات.

أظهر تقرير اليوم أن قيمة صادرات الخامات المعدنية والمعادن - التي تشمل خام الحديد - قفزت بنسبة 12.8% في يناير، بينما تراجعت أنواع من الوقود - التي تغطي الغاز الطبيعي المسال - بنسبة 1.5%.

زادت الواردات مع ارتفاع قيمة السلع الاستهلاكية المستوردة بنسبة 11.7%، مما يعكس الطلب الأسري الصحي. كما واصل الأستراليون الاستفادة من إعادة فتح الحدود للتوجه إلى الخارج.