مصر تدرس بيع حصة من "المصرية للاتصالات" سعياً لزيادة السيولة

تدرس مصر عرض حصة إضافية من شركة "المصرية للاتصالات" -التي تديرها الدولة- على المستثمرين، إذ تتطلع الدولة إلى بيع بعض أصولها وزيادة حصيلتها من العملة الصعبة.

قالت شركة الاتصالات، التي تملك الحكومة 80% من أسهمها، في بيان إفصاح للبورصة المحلية اليوم الثلاثاء، إنّ المسؤولين المصريين أخبروها بأن طرح حصة إضافية من بين الخيارات التي يدرسونها، ووصفت المقترح بـ"الأوّلي".

وتأتي الخطة بعد أن كشفت مصر الشهر الماضي عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، إما سيجري طرحها في البورصة، وإما عرض حصص إضافية منها، وإما بيعها لمستثمرين استراتيجيين.

اقرأ المزيد: الحكومة تختبر شهية المستثمرين لبيع حتى 20% من "المصرية للاتصالات"

وتجدر الإشارة إلى أن "المصرية للاتصالات" لم تكن ضمن هذه الشركات، لكن الطرح المحتمل يشير إلى أن الحكومة يمكن أن تستغل أصولها الأخرى الأكثر قيمة في محاولة لتخفيف أزمة العملات الأجنبية التي أشعلها الغزو الروسي لأوكرانيا. اتفقت الحكومة، الحريصة على جذب المستثمرين، على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي.

تملك شركة "المصرية للاتصالات" 45% في "فودافون مصر" التي تجري الحكومة محادثات طويلة لبيعها لصندوق سيادي خليجي. وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات تلك الصفقة، وغيرها من الاتفاقات التي كانت تأمل مصر إتمامها سريعاً، قد طال أمدها.

تعهّد حلفاء مصر من الخليج العربي بتقديم استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار العام الماضي، إلا أنها لم تحصل إلا على جزء بسيط منها وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحكومة ستخفض قيمة عملتها بشكل أكبر، أم ستنفذ بشكل كامل إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعهدت بها.