روسيا تتوقع تعافي أرباح بنوكها جزئياً من تداعيات الحرب

أرباح البنوك تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 92%

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو، روسيا.
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو، روسيا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تتوقع روسيا عودة الزخم بأرباح بنوكها لتتعافى جزئياً من مستويات ما قبل الحرب خلال العامين الجاري والمقبل، بعد أن تراجعت خلال 2022 بنحو 92%، وفق بيان بنك روسيا المركزي.

تظهر البيانات الصادرة يوم الثلاثاء، أن أرباح البنوك الروسية العام الماضي بلغت 203 مليار روبل (2.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.4 تريليون روبل في عام 2021. هذا التراجع الكبير كان سببه الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات، والخسائر من إعادة تقييم العملات الأجنبية والتي جرى تعويضها جزئياً من خلال تجارة العملات الأجنبية، وفق بيان البنك نقلته وكالة "تاس" الروسية.

ومع ذلك، قال البنك المركزي إن نتائج أعمال البنوك العام الماضي جاءت أفضل من التوقعات التي كانت أكثر تشاؤماً.

تشير التوقعات إلى أن أرباح البنوك ستتراوح بين 1.2 و1.5 تريليون روبل (15.9 و19.88 مليار دولار) في 2023، كما يتوقع البنك المركزي أن تتراوح الأرباح في 2024 بين 1.2 و1.7 تريليون روبل (15.9 و22.5 مليار دولار).

وقال البنك: "ومع ذلك، فهذه الأرباح أقل بكثير من أرباح عام 2021 (البالغة 2.4 تريليون روبل- 34 مليار دولار) إذ نتوقع أن تظل النفقات على الاحتياطيات مرتفعة للغاية بسبب الحجم الكبير للقروض المعاد هيكلتها والزيادة التدريجية في الأزمات".

عقوبات الحرب

قادت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، حرباً موازية لتلك التي تشنها بلادها في أوكرانيا، لحماية البنوك وللدفاع عن عملة بلادها، عقب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وضيقت الخناق على المسؤولين والبنوك وتحويلات الأموال ورجال الأعمال وموارد البلاد الطبيعية التي تُعد مصدر البلاد من العملات الأجنبية.

تولّت نابيولينا، التي تبلغ من العمر 58 عاماً، منصبها منذ عام 2013، وتم التجديد لها في المنصب لدورة جديدة مدتها خمسة أعوام في مارس 2021. وكانت تعمل قبل ذلك مستشارة اقتصادية للرئيس بوتين. واستطاعت إدارة الآثار الاقتصادية السلبية التي ترتبت على العقوبات الدولية، بأن تبنت سريعاً سياسة اقتصاد الحرب عندما هبطت قيمة الروبل بنسبة 30%.

اقرأ أيضاً: بنك روسيا المركزي قاد انتعاش الروبل بعدما قلصت الحرب الخيارات المتاحة

ومع هبوط قيمة الروبل وسط فرض عقوبات واسعة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها –شملت البنك المركزي الروسي نفسه– رفعت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف وفرضت ضوابط على حركة رأس المال حتى توقف تدفق السيولة النقدية إلى الخارج.

حاولت نابيولينا أن تستقيل من المنصب بعد صدور أوامر بوتين بغزو أوكرانيا، لكن الرئيس ما لبث أن طلب منها الاستمرار في عملها، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق.