دعم منطقة الخليج للتمويل الإسلامي يخفت مع بزوغ دول جنوب شرق آسيا

موديز: ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ستصبح أكبر مصدري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024

لوحة إلكترونية مثبتة على واجهة بورصة ناسداك وقد أعلن عليها إدراج صكوك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) في سوق ناسداك دبي في 2020. نيويورك، الولايات المتحدة
لوحة إلكترونية مثبتة على واجهة بورصة ناسداك وقد أعلن عليها إدراج صكوك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) في سوق ناسداك دبي في 2020. نيويورك، الولايات المتحدة المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تقود دول جنوب شرق آسيا الطلب على التمويل الإسلامي هذا العام إذ تعزز أسعار النفط موارد دول الخليج وبالتالي فإن احتياجها للاستدانة يتراجع، وفق وكالة "موديز".

ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في الوكالة، قال إن ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ستصبح أكبر مصدري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024.

أضاف في تقرير صدر الأربعاء، أنه "بعد 6 سنوات كانت لدى المملكة العربية السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل، تتوقع موديز أن تكون لماليزيا وإندونيسيا أكبر حصة من الإصدارات، ما يعكس جزئياً ارتفاع احتياجات إعادة تمويل الصكوك، والعجز المالي المستمر على الرغم من تحسّنه بشكل طفيف".

إصدارات الصكوك التي تعد أبرز التمويلات الإسلامية، ستستقر خلال العام الجاري عند مستوى قد يصل إلى 175 مليار دولار، منها 85 مليار دولار صكوك سيادية، وفق موديز التي ترى أن هناك احتمالية أن ترتفع عن هذا المعدل بعد أن أعلنت مصر أخيراً عن برنامجها لإصدار الصكوك الدولية في فبراير وأصدرت صكوكها الحكومية الأولى. وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية عن خطط لإطلاق برنامج محلي للصكوك الادخارية الذي يستهدف مستثمري التجزئة.

باعت مصر الشهر الماضي، صكوكاً سيادية للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وذلك ضمن برنامج للسندات الإسلامية قيمته 5 مليارات دولار.

خلال العام الماضي تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10% لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي، بحسب شركة التصنيف الائتماني.

إصدارات دول الخليج

"أسعار الهيدروكربونات الداعمة.. ستواصل تعزيز الأرصدة المالية لمُصدري الصكوك السيادية المُصدِّرين للطاقة، مع مواصلة غالبية الجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل فائض في الميزانية خلال عامي 2023 و2024. ونتيجة لذلك، ستكون إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023 مدفوعة بقرارات الحكومات المتعلقة بإعادة تمويل أو سداد الصكوك المستحقة باستخدام الأموال الفائضة"، وفق ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في موديز.

وقال: "نتوقع، إلى حدّ كبير، أن يقابل تراجع إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع حجم الإصدارات في دول أخرى، وخصوصاً إندونيسيا، في ظل انخفاض إصدار الصكوك المحلية بشكل ملحوظ في العام الماضي".

أشرف مدني، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول في موديز، قال إن السعودية وماليزيا ستحافظان على مكانتيهما الرياديتين، لكن احتمالات نمو التمويل الإسلامي في أماكن أخرى لا تزال مرتفعة، بحسب تقرير شركة التصنيف.

فوائض الخليج

فاق أداء موازنات أغلب دول الخليج مستهدفاتها الأولية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي. هذه الفوائض قلصت الرغبة لدى دول الخليج في الاقتراض، بل أن بعضها قامت بسداد التزاماتها على نحو مبكر، مثل إمارة دبي التي قامت بسداد صكوك قيمتها 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها.

ومع ذلك، فإن تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك والتي ستؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يعيق تحقيق دول الخليج للفوائض، بحسب تقرير منفصل لموديز صدر الأربعاء. وقالت صوفيا بنسعيد، محللة الائتمان في الوكالة إن "توقعاتنا لأسعار النفط ظلت مرتفعة نسبياً، حيث بلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً للبرميل في عام 2023 و80 دولاراً في عام 2024".