عجز الموازنة الأميركية يسجل 723 مليار دولار بعد 5 أشهر من السنة المالية

اتسع عجز موازنة الحكومة الفيدرالية الأميركية في فبراير بقيمة 262 مليار دولار، ليرتفع العجز في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية إلى 723 مليار دولار.

مرة أخرى، كانت المبالغ التي تدفعها الحكومة في صورة فائدة على الديون المستحقة هي القوة الدافعة الرئيسية في زيادة عجز الموازنة، وفقاً للأرقام الشهرية الصادرة يوم الجمعة عن وزارة الخزانة. وبلغت فاتورة فوائد الديون 46 مليار دولار عن شهر فبراير ونحو 307 مليارات دولار في السنة المالية حتى الآن- وهو ما يمثل قفزة بنسبة 29% عن العام الماضي.

بعد إجراء التعديلات المرتبطة بتأثير التقويم، اتسع عجز الموازنة الفيدرالية للسنة المالية حتى الآن بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق. ويُنتظر أن يؤدي هذا التدهور إلى احتدام معركة حزبية حول كيفية معالجة مشكلات الموازنة طويلة الأجل، حيث يقترح الرئيس جو بايدن مجموعة من الزيادات الضريبية ويصر المشرعون الجمهوريون على خفض الإنفاق.

بايدن يقترح فرض ضرائب بنسبة 25% على الأثرياء والشركات

رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم كان له تأثير عرضي يتمثل في رفع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة- وهي ديناميكية سُئل عنها رئيس البنك المركزي جيروم باول في جلسات الاستماع في الكونغرس هذا الأسبوع.

سلط باول الضوء على أن تكاليف الفوائد على وزارة الخزانة ليست على الإطلاق عاملاً في قرار السياسة النقدية، بالنظر إلى أن الكونغرس قد كلف بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من ذلك بتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.

ومع زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن مدفوعات الفوائد لصالح البنوك التي تحتفظ باحتياطيات عنده، لم يعد البنك المركزي يحقق أرباحاً ويحولها إلى وزارة الخزانة. فقد أظهرت بيانات وزارة الخزانة أن الأرباح التي تتلقاها من بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفضت إلى الصفر في فبراير، مقارنة مع 11 مليار دولار في فبراير 2022.

حدود الدين

بصرف النظر عن زيادة إجمالي ديون البلاد، فإن ارتفاع عجز الموازنة يخاطر أيضاً بتقليص الوقت المتاح أمام الكونغرس لحل المواجهة بين الحزبين حول زيادة حد الدين الفيدرالي. ويطالب الجمهوريون بوعود تفرض قيوداً على حدود الإنفاق في المستقبل مقابل رفع سقف الاستدانة.

استخدمت وزيرة الخزانة جانيت يلين بالفعل مناورات محاسبية خاصة لتمديد الوقت قبل نفاد السيولة النقدية في وزارتها، بعد أن وصلت الحكومة الفيدرالية إلى سقف الدين القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار الشهر الماضي. وفي منتصف يناير، أشارت إلى أن هذه المناورات ستستمر على الأقل حتى أوائل شهر يونيو.