نيوزيلندا على أعتاب الركود وسط تباطؤ اقتصادي حاد

يبدو أن اقتصاد نيوزيلندا سيدخل في ركود، في وقت أقرب بكثير مما توقعه البنك المركزي.

انكمش الاقتصاد النيوزيلندي 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين قبل البيانات المقرر صدورها، يوم الخميس، في ويلينغتون. إذا فشلت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي خلال الربع الحالي الذي ضرب فيه إعصار البلاد، وهو ما يتوقعه بعض الاقتصاديين، فإن الاقتصاد سيدخل فعلياً في حالة ركود قبل ستة أشهر مما توقعه بنك الاحتياطي.

قال جارود كير، كبير الاقتصاديين في "كيوي بنك" (Kiwibank) في أوكلاند: "لقد شهدنا تباطؤاً ملحوظاً في قطاعات واسعة من الاقتصاد". وأضاف: "خلال هذه المرحلة، نعتقد أننا قد حققنا مكاسب في الربع الأول، لكن من الواضح أن مخاطر الركود تتفاقم".

تتبوأ نيوزيلاندا مكانة خاصة في تاريخ السياسات النقدية وقد تأتي منها هذا الشهر شرارة نهاية مسيرة رفع أسعار الفائدة

كان اقتصاد نيوزيلندا مرناً بشكل لافت في ظل زيادات الاحتياطي النيوزيلندي القوية لأسعار الفائدة، حيث شهد نمواً بمعدل 2% -أكثر من ضعف ما كان متوقعاً- في الربع الثالث. قد تدفع الأدلة التي تُشير إلى التباطؤ الاقتصادي الحاد، البنك المركزي إلى إبطاء إضافي لوتيرة تشديد سياسته النقدية أو التوقف عن رفع الفائدة قبل أن يصل إلى الذروة المتوقعة.

رفع أسعار الفائدة

رفع صانعو السياسة النقدية الشهر الماضي سعر الفائدة الرسمي 50 نقطة أساس إلى 4.75%، بتراجع عن قرارهم السابق برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. لكنهم حافظوا على التوقعات بأنها ستصل إلى 5.5% خلال هذا العام.

قلص المستثمرون بالفعل رهاناتهم على زيادة أخرى لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 50 نقطة أساس في أبريل. وتسارعت وتيرة إعادة التسعير هذا الأسبوع بعد انهيار "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة، ما قلل من التوقعات بفرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

هناك الآن احتمال أقل من 60% بأن يرفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة خلال الشهر المقبل، في ظل توقعات بأن لا تتخطى ذروتها 5.25%، وفقاً لما أظهرته بيانات المقايضات، اليوم الثلاثاء، في ويلينغتون.

التضخم في نيوزيلندا يقفز إلى أعلى مستوى في 32 عاماً

توقع الاقتصاديون في "ويست باك نيوزيلند" (Westpac New Zealand) أمس الإثنين تحركاً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط في أبريل، مُشيرين بذلك إلى اقتصاد أقل نشاطاً مما توقعه الاحتياطي النيوزيلندي، بينما توقع البنك المركزي نمواً بنسبة 0.7% للربع الرابع.

"المركزي النيوزيلندي" يبدأ رحلة الخروج من التيسير الكمي

ستشير بيانات يوم الخميس إلى تراجع النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً ليصل إلى 3.3% بعد أن بلغ 6.4% في الربع الثالث، وفقاً لاستطلاع "بلومبرغ".

ذروة أقل لسعر الفائدة

حذّر كبير الاقتصاديين في "بنك أوف نيوزيلندا" كريغ إيبرت، من المبالغة في التركيز على احتمال كون الاقتصاد في حالة ركود بالفعل، لكنه شدد على ضرورة أخذ فكرة أن النشاط الاقتصادي يقل عن توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي، على محمل الجد.

يتوقع "بنك أوف نيوزيلندا" رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في أبريل وآخر في مايو، مع توقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي عند معدل قدره 5.25%. كما يتوقع الاقتصاديون في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة و"إي إس بي بنك" أن تبلغ ذروة سعر الفائدة 5.25%.

توقع "إي إس بي بنك" انكماشاً بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، تلي ذلك أربع قراءات فصلية سلبية هذا العام. لن يمنع ذلك من أن تبقى معدلات التضخم فوق 7% لمعظم عام 2023، كما يُتوقع.

في هذا الإطار، قال نيك توفلي كبير الاقتصاديين في" إي إس بي"، إن رقم الناتج المحلي الإجمالي الضعيف والمتوقع يوم الخميس "لن يؤدي بالضرورة إلى انحراف بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن مساره في رفع سعر الفائدة الأساسي بما لا يقل عن 50 نقطة أساس أخرى". وأضاف: "خلاصة القول، اقتصاد البلاد بدأ يفقد زخمه".