"سيغنتشر بنك" خضع لتحقيق جنائي غير معلن قبل انهياره

مدعون عامون ولجنة الأوراق المالية دققوا في عمل البنك مع العملاء في قطاع العملات المشفرة

شعار مصرف "سيغنتشر" على أحد فروعه في نيويورك، الولايات المتحدة
شعار مصرف "سيغنتشر" على أحد فروعه في نيويورك، الولايات المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

بدأ مدعون عامون أميركيون تحقيقاتهم حول أعمال "سيغنتشر بنك" مع العملاء من قطاع العملات المشفرة، وذلك قبل أن تضع الجهات التنظيمية يدها على المصرف بطريقة مفاجئة في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.

قال الأشخاص إن محققي وزارة العدل في واشنطن ومانهاتن، كانوا يدققون فيما إذا كان المصرف، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، قد اتخذ إجراءات تكفي لاكتشاف تورط عملاء في عمليات غسل أموال محتملة، على غرار فحص هوية الأشخاص الذين يفتحون حسابات ومراقبة المعاملات للعثور على مؤشرات تدل على ارتكاب أفعال إجرامية.

ذكر شخصان، طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما نظراً لأن التحقيقيات سرية، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية كانت تقوم بعملية تدقيق أيضاً.

جهة تنظيمية أميركية تبدأ استقبال عروض شراء "سيغنتشر بنك"

لم يستجب متحدث باسم العمليات المتبقية للبنك المنهار لطلب للتعليق على الأمر عبر رسالة، كما امتنعت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي تولت زمام الشركة، عن التعليق على الموضوع.

إخفاق في توفير "بيانات موثوقة ومتسقة"

رفض ممثلو وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التعليق على الأمر، لكن متحدثاً باسم وزارة العدل، التي ترفع قضايا مدنية فقط، أشار إلى بيان صادر عن رئيس لجنة الأوراق المالية، غاري غينسلر، يوم الأحد، عندما تبنّى المسؤولون إجراءات لتدعيم المصارف الأميركية وإغلاق "سيغنتشر".

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات في البيان السابق: "سنجري تحقيقات ونُفعّل إجراءات إنفاذ القانون في حال ثبت لدينا حدوث خروقات للقوانين الفيدرالية لتداول الأوراق المالية".

لم يُوجَّه أي اتهام إلى المصرف وموظفيه بارتكاب مخالفات، وقد تنتهي التحقيقات دون اتخاذ تدابير إضافية. ومن غير الواضح التوقيت الذي فُتحت فيه التحقيقات المرتبطة بـ"سيغنتشر"، وما إذا كان لها أي تأثير على قرار الجهات التنظيمية الحكومية بإغلاق المصرف الأحد الماضي أم لا، لكن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة قالت إنها فقدت الثقة بالإدارة بعد إخفاق المصرف في توفير "بيانات موثوقة ومتسقة".

قائمة الشركات الخاسرة بسبب الانكشاف على "سيليكون فالي"

بدأت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع منذ ذلك الحين في البحث عن مشترٍ.

تحذيرات متكررة من خطر العملات الرقمية

حثت هيئات الرقابة المالية ومسؤولون في وزارة العدل، بشكل متكرر، الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة أو الأموال المرتبطة بها، لأن تكون يقظة في ما يتعلق بالتعرف على هوية العملاء، وضمان أن تكون تدفقات الأموال مخصصة لأغراض مشروعة. وتلتزم المصارف تحديداً بإبلاغ السلطات الفيدرالية بأي معاملات مشبوه فيها.

بعد أن وجهت الولايات المتحدة اتهاماتها لمالك بورصة العملات المشفرة في يناير الماضي، حذّر مايكل دريسكول، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، قائلاً: "يبقى مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا متمسكين بالتزامنا بالحفاظ على خلو أسواق العملات المشفرة من الأنشطة الإجرامية، كما هو متبع مع أي سوق مال".

مقابل جنيه إسترليني واحد.. HSBC يستحوذ على ذراع "سيليكون فالي" البريطانية

مارست الجهات التنظيمية ضغوطاً على المصارف والشركات المنظمة الأخرى للانسحاب من نشاط العملات الرقمية، وأصول أخرى لتفادي مخاطر محتملة تهدّد النظام المالي. وجاء انهيار "سيغنتشر" عقب إفلاس مصرف "سيلفرغيت كابيتال" الأسبوع الماضي، والذي كان يخدم أيضاً قطاع العملات المشفرة، ومصرف "سيليكون فالي بنك" التابع لشركة "إس في بي فاينانشال غروب".

"سيغنتشر" لم يعلن عن التحقيقات بعد

تخضع المصارف الثلاثة حالياً لعمليات تدقيق داخل الولايات المتحدة. وذكرت "بلومبرغ" في تقرير لها أن وزارة العدل تحقق مع "سيلفرغيت" حول تعاملاتها مع بورصة "إف تي إكس" المنهارة التابعة لسام بانكمان فريد وشركة "ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research).

ومن ناحية أخرى، يدقق المدعون الفيدراليون ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في انهيار "سيليكون فالي بنك"، بما في ذلك حول ما إذا كانت عمليات بيع مديرين تنفيذين للأسهم شكلت انتهاكاً لقواعد التداول.

"الفيدرالي" يدرس تشديد قواعد البنوك بعد انهيار 3 مصارف

لم يُعلن "سيغنتشر" عن التحقيقات في أحدث ملفات الإيداع المقدمة إلى الجهات التنظيمية.

في أعقاب إفلاس شركة "إف تي إكس" في نوفمبر الماضي، أوضح مسؤولون تنفيذيون في "سيغنتشر" أنهم يعتزمون التخلص من ودائع عملاء من قطاع الأصول الرقمية والتي تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وشكّلت بذلك التوقيت ما يفوق خُمس قاعدة ودائعها. ومع ذلك اعتزموا الاحتفاظ ببعضها.

أشار إريك هاول، كبير مسؤولي العمليات التشغيلية في المصرف آنذاك، في ديسمبر الماضي: "لن نخرج من هذا المجال، وسنشارك، ولكن بمنهجية تعتمد أكثر على التفكير والتخطيط من الآن فصاعداً".