"كريدي سويس" يقترض 54 مليار دولار من "المركزي السويسري" لاستعادة الثقة

البنك المتعثر سيقدم عروضاً لإعادة شراء ما قيمته 3 مليارات فرنك من الديون المقوّمة بالدولار واليورو

شعار "كريدي سويس" على نافذة بمقر البنك في زيورخ، سويسرا.
شعار "كريدي سويس" على نافذة بمقر البنك في زيورخ، سويسرا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أجرى "كريدي سويس غروب" ترتيباً لاقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، وعرض إعادة شراء ديون، في محاولةٍ لعكس اتجاه هبوط ثقة السوق بسهم البنك السويسري.

البنك المتعثر سيقترض عبر آلية تسهيلات السيولة، ويقدّم عرض مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقوّمة بالدولار واليورو، وفقاً لبيان.

هذه التحركات غير المسبوقة من قِبل بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008، هي الأكبر حتى الآن لدعم الميزانية المالية لـ"كريدي سويس".

تراجعت أسهم "كريدي سويس" بنسبة تصل إلى 31% يوم الأربعاء في تعاملات بورصة زيورخ، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، مع استمرار الشكوك حول البنك الذي يعاني من فضائح، بالتزامن مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.

اقرأ أيضاً.. "كريدي سويس": المساعدات الحكومية للبنك ليست مطروحة للنقاش

بلومبرغ ذكرت في وقتٍ سابق أن الحكومة السويسرية والبنك المركزي والجهة المالية المنظمة "فينما" (Finma) يناقشون سبل تحقيق الاستقرار لـ"كريدي سويس"، بعد يومٍ عاصف أثارته تعليقات من أكبر مستثمر في البنك (البنك الأهلي السعودي).

الرئيس التنفيذي أولريش كورنر قال في بيان: "إن هذه الخطوات تُظهر إجراءات حاسمة لتعزيز متانة بنك "كريدي سويس" بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي". مضيفاً: "أنا وفريقي عازمون على المضي قُدُماً بسرعة للتحول إلى بنك أبسط وأكثر تركيزاً على احتياجات العملاء".

إعادة شراء الديون

أعلن "كريدي سويس" عن عملية إعادة شراء ديون هي الثانية خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث يتطلع إلى استعادة ثقة المستثمرين. كان البنك عرض إعادة شراء حوالي 3 مليارات دولار من ديونه في أكتوبر من العام الماضي، معلناً في ذلك الوقت أنه أراد "الاستفادة من ظروف السوق لإعادة شراء الديون بأسعار مغرية".

يشتمل العرض الأخير على 10 سندات دين كبيرة تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 سندات دين كبرى مقوّمة باليورو بما يصل إلى 500 مليون يورو.

تعرّض ثاني أكبر بنك في سويسرا، والذي تعود جذوره إلى عام 1856، لصدمات على مدى السنوات العديدة الماضية، نتيجة سلسلة من المشاكل والفضائح والإصلاحات على مستوى القيادة والقضايا القانونية. وقضت خسارة البنك البالغة 7.3 مليار فرنك العام الماضي على أرباح العقد السابق، وفشلت خطة التحول الاستراتيجي الثانية للبنك، خلال مسيرته الممتدة لسنوات عديدة، حتى الآن في جذب المستثمرين أو وقف هجرة عملائه إلى مؤسسات مالية أُخرى.

تطمينات الإدارة

الرئيس التنفيذي أولريش كورنر طلب، يوم الثلاثاء، التحلي بالصبر، مؤكداً أن الوضع المالي لـ"كريدي سويس" سليم، في إشارةٍ إلى نسبة تغطية السيولة لدى البنك، القادر على التعامل مع فترةٍ تتجاوز الشهر من التدفقات الخارجة في حال وقوعه بفترة توتر.

رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان كان صرح، في مؤتمرٍ (بالرياض) يوم الأربعاء، أن المساعدة الحكومية "ليست مطروحة للنقاش"، وأن جهود البنك السويسري للعودة إلى الربحية لا يمكن مقارنتها بأزمة السيولة الحادّة التي تضرب البنوك الأصغر في الولايات المتحدة.

أفادت بلومبرغ في وقتٍ سابق أن الحكومة والبنك المركزي و"فينما" على تواصل لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار في بنك كريدي سويس. وكشف أشخاص مطلعون على الأمر أن الأفكار التي طُرِحت -بخلاف الدعم الحكومي- تضمّنت فصل الوحدة السويسرية للبنك مع ربطها تنظيمياً للمدى الطويل مع المنافس السويسري الأكبر "يو بي إس غروب" (UBS Group)، منبّهين بأنه من غير الواضح أن أيّاً من هذه الخطوات، إن تمّ إقرارها، سيجري تنفيذها بالفعل.