"غولدمان" يخفض توصيته لإصدارات البنوك الأوروبية بسبب "كريدي سويس"

خفّض واضعو الاستراتيجيات في مجموعة "غولدمان ساكس" توصياتهم بشأن ديون البنوك الأوروبية مشيرين إلى الافتقار للوضوح حيال "كريدي سويس" والضغوط التي يتعرض لها المقرضون في المنطقة. تراجعت سندات "كريدي سويس" وقيمته السوقية هذا الأسبوع مع تفجر أزمة ثقة في البنك السويسري. ولم يكن خط ائتمان بقيمة 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري كافياً لتهدئة المخاوف.

كتب الخبراء الاستراتيجيون في "غولدمان"، بمن فيهم لطفي القروي، في مذكرة بتاريخ 17 مارس: "قرار البنك الوطني السويسري بتزويد بنك (كريدي سويس) بسيولة كبيرة وغير مكلفة لم يُهدِّئْ المعنويات. وإلى أن يتوفر المزيد من الوضوح بشأن مسار البنك المستقبلي؛ فإنَّنا نعتقد أنَّ أداء القطاع المصرفي الأوروبي الأوسع سيظل تحت ضغط، ونوصي بالتحول مرة أخرى إلى توصية محايدة بشأن البنوك".

"يو بي إس" و"كريدي سويس" يعارضان فكرة الاندماج الإجباري

قال أشخاص مطلعون إنَّ مصرف "يو بي إس" يستكشف الاستحواذ على "كريدي سويس" كلياً أو جزئياً بعد أن حثّته الهيئات التنظيمية السويسرية على فعل ذلك. وأضافوا أنَّه من غير الواضح ما إذا كان هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. يُتوقَّع أن تجتمع إدارة البنكين على حدة في نهاية هذا الأسبوع لتقييم فكرة دمج الأعمال، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

"سيليكون فالي" أطلق الشرارة

تسبب الانهيار المفاجئ لمصرف "سيليكون فالي بنك" في كاليفورنيا هذا الشهر في حدوث هزات في النظام المالي العالمي، التي أدت إلى تصدّع أركان "كريدي سويس" الذي يعانى منذ أن تكبّد خسارة قدرها 7.3 مليار فرنك العام الماضي. ومن المحتمل أن يحتاج القطاع إلى استجابة سياسية أقوى لتحقيق بعض الاستقرار في القطاع المصرفي الأوروبي، وفقاً لاستراتيجيي "غولدمان".

ودائع إنقاذ "فيرست ريبابليك بنك" تفشل في تهدئة مخاوف المستثمرين

في الولايات المتحدة، من غير المرجح أن تتحول المخاوف بشأن البنوك الإقليمية إلى صدمة في المنظومة المصرفية، برغم زيادة احتمال حدوث أزمة ائتمانية بسبب تشديد معايير الإقراض، بحسب ما كتب المحللون الاستراتيجيون في "غولدمان".

خفّضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" التصنيف الائتماني لمصرف "فيرست ريبابليك بنك"، وهو مقرض آخر في كاليفورنيا، يوم الجمعة إلى درجة "عالي المخاطر"، التي تعني أنَّه قد يتخلف عن سداد ديونه غداة تلقيه حزمة إنقاذ حجمها 30 مليار دولار، كما حذرت الوكالة من أنَّها قد تؤثر على آفاق أرباحه.