وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري، بالإضافة إلى اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، بحسب بيان صادر اليوم عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
قالت "موانئ أبوظبي" كذلك إنها وقعت أربع اتفاقيات مبدئية أخرى تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.
أشارت المجموعة إلى أن تلك الاتفاقيات تهدف إلى توفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.
بموجب اتفاقية تطوير ميناء سفاجا، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة بحسب البيان.
في إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025.
اقرأ أيضاً: "موانئ أبوظبي" تجمع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لها تحت مظلة جديدة
أوضحت "موانئ أبوظبي" أنه من غير المتوقع أن تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار.
تضمنت الاتفاقيات الموقعة أيضاً ما يلي:
من شأن الاتفاقيات تعزيز دور "موانئ أبوظبي" في تمكين سلسلة الإمداد، كما تعد خطوة نحو توسيع محفظة المجموعة الاستثمارية، وفقاً لمحمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بالمجموعة إن الاتفاقيات ستنطلق على أسس راسخة لإدارة عمليات الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لجذب السياح إلى مصر، وتأتي في إطار دعم وتعزيز نمو وتنويع الاقتصاد المصري.
تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تساهم بنسبة 29% من الاستثمارات الأجنبية في مصر. من ناحية أخرى، تعد مصر خامس شريك تجاري للإمارات من حيث التجارة غير النفطية، حيث تساهم بنسبة 7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية، وفق بيان حكومة أبوظبي.