الولايات المتحدة تسعى لتأمين جميع الودائع لتجنب أزمة محتملة

يدرس المسؤولون الأميركيون طرقاً يمكنهم من خلالها توسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية مؤقتاً لتشمل جميع الودائع، وهي خطوة سعى إليها تحالف من البنوك بحجة أنها ضرورية لتجنب أزمة مالية محتملة.

يقوم موظفو وزارة الخزانة بمراجعة ما إذا كان لدى المنظمين الفيدراليين سلطة طوارئ كافية للتأمين مؤقتاً على الودائع التي تزيد عن الحد الأقصى الحالي البالغ 250 ألف دولار على معظم الحسابات دون موافقة رسمية من الكونغرس المنقسم بشدة حول هذا الأمر، وفقاً لأشخاص على دراية بالمحادثات.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في تناول تفاصيل محادثات سرية، إن السلطات لا تنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها ضرورية، خاصة بعد أن اتخذ المنظمون خطوات هذا الشهر لمساعدة البنوك على مواكبة أي مطالب بالسحب. ومع ذلك، فإنهم يطورون استراتيجية بدافع العناية الواجبة في حالة تفاقم الوضع.

مخاوف في أروقة السلطة

قال مايكل كيكوكاوا، المتحدث باسم البيت الأبيض: "سنستخدم الأدوات المتوفرة لدينا لدعم مجتمع البنوك"، دون أن يتناول بشكل مباشر ما إذا كان إجراء تأمين كافة الودائع قيد الدراسة أم لا. لكنه أضاف، "منذ أن اتخذت إدارتنا والجهات التنظيمية إجراءات حاسمة في نهاية الأسبوع الماضي، شهدنا استقرار الودائع في البنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الحالات، انعكست التدفقات الخارجة بشكل متواضع".

مع ذلك، تظهر المداولات التي جرت وراء الكواليس أن هناك مخاوف في أروقة السلطة في واشنطن حيث تدعو البنوك متوسطة الحجم إلى تدخل حكومي أوسع بعد انهيار ثلاثة مقرضين هذا الشهر عندما سحب المودعون غير المؤمن عليهم أموالهم، وبينما تسعى مؤسسة رابعة جاهدة لتجنب مصير مماثل، فقد تراجعت أسهم ذلك البنك وهو "فيرست ريبابيلك"، بنسبة 47% إضافية يوم الإثنين، حيث حاول قادة القطاع إيجاد طريقة لتعزيز موارده المالية.