تركيا بصدد زيادة رأس مال بنوك حكومية لتسريع الإقراض قبل الانتخابات

تعتزم تركيا زيادة رأس المال في البنوك الحكومية بأكثر مما كان متوقعاً أساساً، في محاولة لتشجيع الإقراض قبل إجراء الانتخابات المرتقبة في مايو.

تمثل الخطوة أحدث محاولة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لتحفيز النمو الاقتصادي قبل أقل من شهرين من عقد الانتخابات المقررة في 14 مايو، حيث يواجه أصعب منافسة خلال حكمه الذي بدأ قبل 20 عاماً.

سيعمل الصندوق السيادي التركي على زيادة رأس مال "بنك زراعات" (TC Ziraat Bankasi AS) بمقدار 40 مليار ليرة (2.1 مليار دولار)، مع إضافة 30 مليار ليرة لكل من "فاكيف بنك" (Turkiye Vakiflar Bankasi TAO) و"خلق بنك" (Turkiye Halk Bankasi AS)، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.

يمتلك الصندوق السيادي التركي، المعروف باسم "تي دبليو إف"، كل أسهم " بنك زراعات" وحصص الأغلبية في البنكين الآخرين.

قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن من المقرر إضافة 4.5 مليار ليرة أخرى إلى رأس مال وحدة الصيرفة الإسلامية "زراعات كاتليم" التابعة لـ"بنك زراعات"، ليرتفع إجمالي زيادة رأس المال إلى 104.5 مليار ليرة.

تركيا تعتزم ضخ سيولة في البنوك الحكومية لزيادة الائتمان

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الصندوق خطط لزيادة رأس المال بمقدار 60 مليار ليرة في ديسمبر 2022. ورفض الصندوق السيادي التركي التعليق.

الزلزال يعرقل مساعي تعزيز الاقتصاد

يركز "أردوغان"، الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة في منصبه، على تعزيز الاقتصاد عن طريق منح القروض الرخيصة، لكن زلزالين هائلين الشهر الماضي دمرا معظم جنوب شرق تركيا، مما أجبر البنوك على إعطاء الأولوية للإقراض في المنطقة المتضررة.

تميل البنوك الحكومية إلى تقديم قروض تجارية بمعدلات فائدة أقل من البنوك الخاصة بفضل مشاركتها في عدد كبير من البرامج المدعومة من الدولة.

بنوك تركية تقدم قروضاً مجانية للشركات

أدى انخفاض الليرة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية لدى البنوك، مما أجبر السلطات على ضخ رأس المال للمرة الرابعة منذ عام 2019.

قدم الصندوق السيادي التركي أكثر من 10 مليارات دولار لدعم البنوك الحكومية في ثلاث جولات منفصلة خلال 2019 و2020 و2022.