اتفاق بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي على تسهيلات بقيمة 15.6 مليار دولار

توصلت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية التي سيدعمها برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد ومدته 48 شهراً، بقيمة 15.5 مليار دولار، وهي أول مرة يوافق فيها الصندوق على إقراض بلد في حالة حرب.

قال الصندوق في بيان صدر اليوم الثلاثاء في واشنطن إن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي تبلغ قيمته 11.6 مليار من وحدات السحب الخاصة (نحو 15.6 مليار دولار أميركي) أو ما يعادل 577% من حصة أوكرانيا، يهدف إلى دعم السلطات الأوكرانية في وضع سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار المالية العامة واستقرار الأسعار وميزان المعاملات الخارجية علاوة على تعافي الاقتصاد تدريجياً وتعزيز النمو طويل الأجل في سياق عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

أضاف البيان أن هذا الاتفاق على مستوى الخبراء يعكس التزام الصندوق المستمر بدعم أوكرانيا، متوقعاً أن يساعد في تعبئة تمويلات ميسرة على نطاق واسع من الجهات المانحة والشركاء الدوليين لأوكرانيا.

صندوق النقد الدولي يقر تعديل قواعد الإقراض لدعم أوكرانيا

مناقشات وارسو

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة غافن غراي مناقشات في وارسو مع المسؤولين الأوكرانيين، خلال الفترة من 8 إلى 15 مارس 2023، حول برنامج اقتصادي مدته 4 سنوات، في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وأعلن غراي في بيانه الذي صدر اليوم موافقة الصندوق على برنامج التسهيل على مستوى الخبراء، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يبحث الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

توقع خبراء الصندوق انتعاش اقتصاد أوكرانيا تدريجياً خلال الفترات القادمة، مع تعافي النشاط من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة، بما في ذلك خطر حدوث المزيد من التصعيد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال رئيس بعثة الصندوق غافن غراي في بيانه إن وضع سيناريو تنبؤي أساسي واحد في ظل حالة من عدم اليقين والغموض الاستثنائي يمثل تحدياً كبيراً، وقد توقع خبراء الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا في عام 2023 بنسبة تتراوح بين -3% و1%.

أضاف البيان أن الأهداف الشاملة للبرنامج هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظروف عدم اليقين المرتفعة بشكل استثنائي، واستعادة القدرة على تحمل الديون، ودعم تعافي أوكرانيا على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد الحرب.