التكنولوجيا تقود مكاسب الأسهم الأميركية رغم ضغوط أسهم البنوك

تجاهلت سوق الأسهم الخسائر مع تسابق المتعاملين على أسهم بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم التي يعتبرها كثيرون في "وول ستريت" نوعاً من الملاذ في أوقات التوتر والغموض الاقتصادي.

دفعت مكاسب أسهم الشركات العملاقة مثل "أبل" و"مايكروسوفت" مؤشر "ناسداك 100" إلى أعتاب السوق الصاعدة بعد ارتفاع بنسبة 20% تقريباً من أدنى مستوى له في ديسمبر.

في أعقاب الأزمة المصرفية التي هزت الأسواق وزادت من مخاوف الركود، تفوقت شركات التكنولوجيا إلى حد كبير. وتراجعت البنوك حتى بعد أن أبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء المجلس التشريعي أنَّ الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الودائع إذا لزم الأمر.

يلين: أميركا لا تفكر في تأمين "شامل" للودائع المصرفية

انخفض المؤشر على حركة الأسهم المالية الأميركية الكبرى مثل "ويلز فارغو" و"بنك أوف أميركا" إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. وتراجع سهم "فيرست ريبابليك بنك" بنسبة 6%، بينما أغلق سهم "باك ويست بانكورب" (PacWest Bancorp) عند مستوى قياسي منخفض.

خفضت البنوك قروضها بشكل طفيف فقط من تسهيلين لدعم البنوك من الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الأخير، في إشارة إلى أنَّ المؤسسات ما زالت تستفيد من سيولة البنك المركزي في أعقاب الاضطرابات. وبلغ إجمالي القروض المستحقة على المؤسسات الأميركية 163.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مارس مقارنة مع 164.8 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات عنيفة

عصفت تحركات هائلة بسندات الخزانة قصيرة الأجل لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث دعم المستثمرون المتشائمون بشأن التوقُّعات الاقتصادية وجهة نظرهم بأنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بما يصل إلى 18 نقطة أساس إلى 3.75%، بعد أن كان في وقت سابق مرتفعاً بما يقرب من 7 نقاط أساس، مسجلاً يوماً آخر بالتحرك في نطاق يومي يزيد على 20 نقطة أساس.

قال جيم بيرد، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "بلانت موران فايننشال أدفايزرز" (Plante Moran Financial Advisors): "إنَّ عملية الشد والجذب بين استقرار الأسواق المالية والتضخم الذي يتراجع بوتيرة أبطأ مما يرغب أي شخص تزيد من تعقيد ذلك التحدي الكبير فعلياً الذي يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من خطر حدوث زلة في السياسة النقدية ويبقي الباب مفتوحاً أمام ركود محتمل في الأفق".

في أخبار الشركات الأخرى، قالت شركة "بلوك" (Block) إنَّها ستدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة "هيندنبرغ ريسيرش" (Hindenburg Research) بعد أن أصدرت تقريراً يزعم أنَّ شركة المدفوعات سهلت نشاط المحتالين. وانخفضت أسهمها بنسبة 15%.

في الوقت الخطأ

الآن لا يمكن لصناديق التحوط أن تختار وقتاً أسوأ للتحول إلى موقف تفاؤلي بشأن صعود الدولار.

بعد المراهنة ضد الدولار لمدة 13 أسبوعاً متتالياً، تحوّل المضاربون إلى مراكز صافي الشراء في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، وفقاً لبيانات "لجنة تداول عقود السلع الآجلة". وجاء هذا التحول قبل أيام من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجته حول مقدار الزيادة المطلوبة في تقشف السياسة النقدية، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

انخفض المؤشر على حركة الدولار للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ أبريل 2021.

تراجع الدولار بعد قرار "الفيدرالي" يمنح الاقتصادات الناشئة فرصة لالتقاط الأنفاس

على الصعيد الاقتصادي، تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية بشكل غير متوقَّع للأسبوع الثاني، مما يؤكد على استمرار نقص المعروض من الأيدي العاملة في سوق العمل، إذ يتردد أصحاب العمل في خفض عدد الموظفين. ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بشكل غير متوقَّع في فبراير بعد مراجعة بالتخفيض على أرقام الشهر السابق، مما يشير إلى أنَّ سوق الإسكان بدأت في الاستقرار بعد عام مضطرب.

على صعيد آخر، استمر "بنك إنجلترا" في زيادة أسعار الفائدة على الرغم من أزمة القطاع المصرفي، متوقِّعاً أن يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود في الوقت الحالي، فضلاً عن أنَّ التضخم ما يزال يمثل خطراً. ارتفع الجنيه الإسترليني، وراهن المستثمرون على زيادة احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.