أميركا تدرس زيادة دعم البنوك ومنح "فيرست ريبابليك" وقتاً لتوفيق أوضاعه

تدرس السلطات الأميركية توسيع تسهيل للإقراض الطارئ للبنوك بطرق من شأنها أن تمنح بنك "فيرست ريبابليك" مزيداً من الوقت لدعم ميزانيته العمومية، وفقاً لأشخاص على دراية بالوضع.

لم يتخذ المسؤولون بعد قراراً بشأن الدعم الذي يمكنهم تقديمه إلى "فيرست ريبابليك، وما إن كانوا سيفعلون ذلك من الأساس، ويُعد التوسع في عرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحد الخيارات العديدة محل التقييم في هذه المرحلة المبكرة. وما تزال الهيئات التنظيمية تسعى جاهدة للتعامل مع انهيار بنكين آخرين- "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر" – اللذين يتطلبان مزيداً من الاهتمام الفوري.

إنقاذ مصرف "فيرست ريبابليك" قد يتطلب دعماً حكومياً

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة هذه المحادثات السرية، إنَّه حتى من دون هذه الخطوة؛ فإنَّ الهيئات التنظيمية ترى أنَّ "فيرست ريبابليك" مستقر بما يكفي للعمل دون أي تدخل فوري، إذ يحاول البنك ومستشاروه التوصل إلى صفقة لدعم ميزانيته العمومية .

انخفض سهم "فيرست ريبابليك" بأكثر من 90% هذا الشهر وسط مخاوف من أن يقع البنك، ومقره سان فرانسيسكو، ضحية للقوى نفسها التي تسببت في انهيار ثلاثة بنوك أميركية في الآونة الأخيرة. وفي حين انهارت هذه البنوك عندما كبدها تهافت العملاء على سحب أموالهم خسائر في قيمة الأصول؛ ظل "فيرست ريبابليك" يعمل.

عن كثب

يواصل المسؤولون الأميركيون مراقبة سلامة البنك وتقدمه في توفيق أوضاعه عن كثب لمعرفة أي تغير غير متوقَّع في الوضع.

قال الأشخاص المطلعون إنَّ المسؤولين خلصوا من وراء الكواليس إلى أنَّ ودائع البنك مستقرة، وليست عرضة لهذا النوع من التدافع المفاجئ والشديد الذي دفع الجهات التنظيمية إلى فرض حراسة على "سيليكون فالي بنك" في غضون أيام قليلة.

وبرغم أنَّ "فيرست ريبابليك" لديه مشاكل هيكلية في ميزانيته العمومية؛ فإنَّ بحوزته سيولة لتلبية احتياجات العملاء بينما يبحث عن حلول، على حد قول الأشخاص المطلعين. ويشمل ذلك 30 مليار دولار أودعتها أكبر البنوك في البلاد هذا الشهر.

امتنع ممثلو الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع و"فيرست ريبابليك" عن التعليق. ولم يصدر بعد تعليق عن وزارة الخزانة.

ودائع إنقاذ "فيرست ريبابليك بنك" تفشل في تهدئة مخاوف المستثمرين

التعديل المحتمل لبرنامج الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي الذي أُعلن عنه في 13 مارس هو من بين الخيارات التي بحثتها السلطات في الأيام القليلة الماضية، وفقاً لأشخاص على دراية بالمداولات.

وسينطبق أي توسع في عروض السيولة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي على جميع البنوك المؤهلة، تماشياً مع قانون المصارف الذي ينص على أنَّ سبل العلاج يجب أن تكون واسعة النطاق، بدلاً من أن تهدف إلى مساعدة بنك بعينه. لكنَّ التغيير يمكن أن يتم بطريقة تضمن استفادة "فيرست ريبابليك"، بحسب الأشخاص.