كل ما يجب أن تعرفه حول سحوبات الذعر

يبدو أن محاولة البنك جمع قرابة 2.25 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة هي ما أثار تلك المخاوف. لقد أوحى ذلك إلى المودعين بأن ثمة خطباً جللاً، وإلا لماذا سيسعى "سيليكون فالي بنك" لذلك؟

قال البنك أيضاً إنه كان يبيع بعض أصوله بغية "تقوية مركزه المالي" و"تعزيز الربحية". كُتِبَت هذه الكلمات بخط عريض في صدر الإعلان، فيما جاءت الكلمات التي لفتت انتباه الجميع في آخره: "ارتبطت خسائر عوائد بلغت نحو 1.8 مليار دولار ببيع الأسهم".

كانت قيمة السندات التي يملكها المصرف الأميركي قد تراجعت، فيما انخفض سهمه بنسبة لافتة بلغت 60% في 9 مارس. بدأت شركات رأس المال الجريء البارزة في وادي السيليكون توصي الشركات، التي استثمرت فيها، بسحب أموالها المودعة لدى البنك.

انهيار ”سيليكون فالي بنك“ يهدد اقتصاداً تعتريه الهشاشة

لا، وهذا أمر غريب. لم يستثمر "سيليكون فالي بنك" في الديون مرتفعة المخاطر، فقد حاز البنك استثمارات مليارية تراوحت بين أوراق مالية قوية مدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة، وهي من بين الأصول الأكثر أماناً حول العالم.

يعني الأمان، في هذه الحالة، أن البنك سيستعيد أمواله إضافة إلى الفائدة المنصوص عليها ما دام قد احتفظ بهذه السندات حتى تاريخ استحقاقها. في غضون ذلك، ترتفع قيمة السندات وتنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة وهبوطها، ما يعني أنه رغم عدم انكشاف البنك على كثير من المخاطر الائتمانية، فإن المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة كانت مرتفعة للغاية.

قد يبدو هذا بمثابة ارتباط مبهم مقارنةً بمخاطر عدم استرداد أموالك حال انهيار سوق العقارات مثلاً على غرار ما حدث في 2008، لكنك لو سألت أي شخص سبق له تداول السندات، وهو في الحقيقة ليس أمراً تفعله كثيراً عبر حسابك على تطبيق "روبن هود"، فسيخبرك أن زيادات أسعار الفائدة يمكن أن تكون مدمرة جداً.

يتوقع المستثمرون الذين يشترون السندات الحصول على عائد يتناسب مع أسعار الفائدة الحالية أياً كانت. لنفترض أن الفائدة على سندات الخزانة الصادرة حديثاً 4% سنوياً. إذا كان لديك سند بفائدة 2% وترغب في بيعه، فسيتعين عليك خفض السعر بما يكفي حتى يكسب المشتري 4% مما يدفعه مقابل ذلك.

لذلك، كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت قيم السندات. قد لا يكون ذلك مهماً للمستثمرين العاديين الذين لا يشترون السندات ويبيعونها، لكنه يمكن أن يشكل مصدر قلق حقيقي للبنوك والمؤسسات الأخرى.

تبيَّن أن "سيليكون فالي بنك" كان لديه كثير مما يُعرف في الأوساط المصرفية باسم "الأموال الساخنة"، وهي ودائع بإمكانها إما أن تضخم أصول البنك فجأة بمجرد استثمارها، وإما أن تختفي في لمح البصر.

مع تراجع صناعة التقنية، كان عديد من عملاء "سيليكون فالي بنك" يستنزفون سيولتهم بالفعل ويسحبون أرصدة حساباتهم. لقد فاقت إيداعات عملاء "سيليكون فالي بنك" من الشركات ودائع عملائه العاديين بكثير، إذ تجاوزت الأولى الحد الأقصى لحماية الودائع المحدد من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية بفارق ضخم.

لم تكن 90% من الودائع المحلية للبنوك مؤمنة من المؤسسة الفيدرالية سالفة الذكر في نهاية العام الماضي.

اعتمد كثيرون على هذه الودائع باعتبارها رأسَمال عاملاً أو لدفع رواتب الموظفين. لذا كان مرجحاً أن تحول الشركات المودعة أموالها إلى جهة أخرى مع ظهور أول بادرة للأزمة، وكان عدد قليل نسبياً من الأشخاص في وضع يسمح لهم بسحب ملايين الدولارات دفعة واحدة.

قال دانيال كوهين، الرئيس السابق لمصرف "بانكورب": "كان على (سيليكون فالي بنك) الانتباه إلى أساسيات العمل المصرفي، ألا وهي أن المودعين المتماثلين سيتركون البنك جميعاً في نفس الوقت وبنفس الأساليب، لكنّ المصرفيين يبالغون دائماً بتقدير ولاء عملائهم".

كانت النتيجة حدوث ما يعتبره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع السابق، ويليام أيزك، أحد أسرع سحوبات الذعر في تاريخ الولايات المتحدة. على عكس ما حدث في فيلم "ماري بوبينز" عندما صرخ مايكل بانكس "أعد إليّ أموالي!" وانتشر الذعر بين الأشخاص الذين تصادف وجودهم في البنك، فقد انتشرت هذه الأنباء السيئة داخل مجتمع شركات ناشئة دائمة التواصل في ما بينها عبر محادثات جماعية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قد تكون التقنية سرعت الأمور، لكن يبدو جلياً أن "سيليكون فالي بنك" لديه بعض المشكلات في إدارة المخاطر الأساسية. لكن كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إغلاق البنك، عندما لم يكن أحد يعلم يقيناً ماذا سيحدث لكبار المودعين.

اتجه بعض الأصوات التي تحظى بالمتابعة على نطاق واسع في مجالي التقنية والتمويل إلى "تويتر" لتحذير متابعيها بنبرة صارخة، أحياناً بكلمات كُتبت جميعها بأحرف كبيرة، من أن البنوك في جميع أنحاء البلاد قد تفشل بحلول صباح الاثنين إن لم تتدخل الحكومة الفيدرالية لإنقاذ الموقف.

بينما طالب آخرون بقليل من الهدوء في التعامل مع الأمر، كتب محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة "أليانز" وأحد كتاب مقالات "بلومبرغ أوبينيون"، عبر "تويتر": "بعض العمليات الحسابية المتداولة عبر (تويتر) يبالغ في تقدير المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، لكن الخطر يكمن في أن مثل هذه العمليات الحسابية تغذي القلق غير المبرر وتفاقم عدم الاستقرار الشامل".

مع تزايد نبرة التحذير في أغلب المحادثات، بات واضحاً أن منظمي البنوك سيكون لديهم وقت أقل مما اعتقدوا لتهدئة الأمور.

يصعب تحديد حجم التهديد الذي مثله انهيار "سيليكون فالي بنك"، لكن تذكروا أن الثقة هي أساس عمل البنوك. كان الخطر يكمن في أن الشركات الأخرى التي احتفظت بودائعها لدى بنوك إقليمية مماثلة، حتى بعيداً عن وادي السيليكون، قد تبدأ بالقلق بشأن كون ودائعها في خطر.

لطالما كانت الودائع آمنة، ولا تزال كذلك، ما دامت لا تتجاوز 250 ألف دولار في حساب واحد لدى أحد البنوك المؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. لكن إن كان لديك أنت أو شركتك أكثر من 250 ألف دولار في حساب واحد في الولايات المتحدة، فالحصول على كامل أموالك ليس مضموناً من ناحية تقنية حالياً باستثناء الحسابات في بنكي "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك".

مع ذلك، يبدو أن الحكومة لن تسمح بخسارة عملاء أي بنك لأموالهم بالتأكيد بالنظر إلى ما حدث أخيراً.

المصارف الأميركية تقترض 164 مليار دولار من "الفيدرالي" في أسبوع

لكن يظل السؤال الأصعب هو: ماذا ستكون توابع تلك الزلازل الاقتصادية؟ كان "سيليكون فالي بنك" مؤسسة مهمة في قلب صناعة التقنية التي كانت تعاني وطأة ضغوط اقتصادية دفعت عديداً من الشركات في وادي السيليكون لتسريح آلاف الموظفين.

تضررت أسهم البنوك الإقليمية اعتباراً من 15 مارس لأسباب جلية، إذ انخفض صندوق مؤشرات يتتبع هذه البنوك بأكثر من 20% منذ 8 مارس، فيما شهدت سوق الأسهم الأميركية الأوسع نطاقاً تراجعاً بأقل من 3%.

يقيّم المستثمرون المخاوف بشأن القطاع المالي مقابل احتمالية إبطاء البنك المركزي رفع أسعار الفائدة أو حتى عكس اتجاهها.

بات جلياً الآن أن البنك لم يدرك انكشافه على تغيرات أسعار الفائدة، كما تركزت قاعدة مودعيه بشكل مفرط في صناعة واحدة. لكن يبدو أن الهيئات الناظمة للبنوك لم ترصد هذه القنابل الموقوتة في ميزانية "سيليكون فالي بنك".

سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحقيقاً داخلياً بشأن كيفية الإشراف على "سيليكون فالي بنك" قبيل الأزمة. كان غريغ بيكر، الرئيس التنفيذي للبنك سالف الذكر، مديراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وهو إحدى الجهات الرقابية الرئيسية التي أشرفت على البنك، حتى تاريخ فشله.

هل يمكن لأميركا أن تضمن جميع الودائع المصرفية بالفعل؟

لقد ألغى إجراء يخفف الضوابط التنظيمية لتأمين البنوك، جعله الرئيس السابق دونالد ترمب قانوناً في 2018، شرطاً يلزم البنوك التي لديها أصول تتراوح بين 50 مليار دولار و250 مليار دولار الخضوع لاختبارات تحمّل سنوية، من بين قواعد أخرى مصممة للحفاظ على سلامة البنوك الكبرى.

تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات سالفة الذكر لم تركز على مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة. كان "سيليكون فالي بنك" وجماعات الضغط المصرفية والمديرون التنفيذيون في البنوك الإقليمية الأخرى قد ضغطوا على الكونغرس لتخفيف الرقابة بحجة أن مؤسساتهم ليست معرضة لمخاطر منهجية مثل بنوك "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان تشيس". لكن اتضح أن هذا غير صحيح.

أثرت ردود الأفعال السيئة التي شهدها القطاع المصرفي الأميركي في 15 مارس في العملاق المصرفي السويسري المتعثر بالفعل "كريدي سويس". كان سهم الأخير قد انخفض 24%. تواجه الولايات المتحدة أيضاً تهديداً مالياً آخر: ما لم يرفع الكونغرس سقفاً مفروضاً ذاتياً للاقتراض الحكومي، فقد لا تتمكن وزارة الخزانة من سداد فواتير البلاد في وقت لاحق من هذا العام.