متراجعاً أمام الاحتجاجات.. نتنياهو يرجئ تعديل النظام القضائي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إرجاء تقديم مشروع حكومته بشأن التعديلات على النظام القضائي إلى الكنيست (البرلمان)، بهدف الوصول إلى "حوار واسع". لكنه أكد إصرار حكومته على تمرير التشريعات، مشيراً إلى أن قراره جاء لمنع "حرب أهلية" في إسرائيل.

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أنه "غير مستعد لتمزيق الشعب الإسرائيلي"، معتبراً أن هناك "أقلية مستعدة لتسميم الشعب الإسرائيلي"، وأن المجتمع الإسرائيلي يتجه في "مسار صدام خطير"، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

قال نتنياهو في كلمته، التي تتزامن مع إضرابات واسعة شلت البلاد: "أنا أعي التوتر الهائل الذي يتراكم بين طرفي الشعب، وأصغي إلى رغبة الكثير من المواطنين بتهدئة الوضع"، لافتاً إلى "وجود أقلية متطرفة مستعدة لأن تمزق دولتنا لأجزاء، وهذا غير مقبول".

رفض الخدمة العسكرية

كما لفت إلى أن هذه الأقلية "تستخدم العنف وتشعل النيران وتحرّض على حرب أهلية، كما تنادي برفض الخدمة العسكرية، وهذه جريمة فظيعة".

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، رفض الخدمة العسكرية، بأنه "نهاية دولتنا"، مطالباً قادة الأجهزة الأمنية والجيش بـ"معارضة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وعدم استيعابها وتفهمها".

اقرأ أيضاً: تسببت باحتجاجات حاشدة.. ما هي الإصلاحات القضائية في إسرائيل؟

وأضاف نتنياهو، أنه "على مدار 3 أشهر ناديت بالحوار، والوصول إلى حل.. لقد قلت سابقاً إننا لا نقف أمام أعداء بل أمام أشقاء".

وشدد على وجوب "عدم الوصول إلى حرب أهلية"، قائلاً: "نحن في مسار صدام خطير بالمجتمع الإسرائيلي، كما أننا في أوج أزمة تهدد الوحدة"، داعياً إلى "التصرف بمسؤولية".

أشاد نتنياهو كذلك بدعوة وزير الدفاع السابق، بيني غنتس، التي تعهد فيها بـ"الدخول في مفاوضات بنية طيبة بشأن التشريعات القضائية". وأضاف: "أنا أمد لهم يدي.. حصلت على موافقة غالبية زملائي" (في إشارة إلى الائتلاف الحاكم). وأضاف: "حينما توجد فرصة لمنع الحرب الأهلية عن طريق الحوار، فأنا كرئيس حكومة آخذ برهة من الزمن من أجل الحوار، وأعطي فرصة من أجل مفاوضات حقيقية". لكنه أكد على "ضرورة إدخال التشريعات المطلوبة في المنظومة القضائية".

احتجاجات في إسرائيل على إقالة وزير الدفاع.. وواشنطن تعرب عن قلقها

سيعطي نتنياهو كما قال، الفرصة للوصول إلى هذه التعديلات القضائية بـ"الإجماع"، معلناً "إرجاء تقديم قانون تعديل لجنة القضاة في دورة الكنيست الحالية، للوصول إلى إجماع لإقراره في الدورة المقبلة"، والمقررة في مايو المقبل، بعد إجازة عيد الفصح.

المعارضة تؤكد استعدادها للحوار

في أول رد فعل من قبل المعارضة على قرار نتنياهو، أعلن وزير الدفاع السابق بيني غنتس نيته الدخول في حوار بشأن تشريعات النظام القضائي بـ"قلب منفتح". لكنه شدد على عدم تنازله عن "أساسيات الديمقراطية"، في حين أبدى رئيس الوزراء السابق، يائير لبيد، استعداد المعارضة الإسرائيلية للحوار مع الحكومة.

اقرأ المزيد: الكنيست يصادق على قانون يحد من فرص الإطاحة بنتنياهو

ألغى اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل، "هستدروت"، إضراباً كان قد بدأه الإثنين على مستوى البلاد. وقال أرنون بار دافيد رئيس الاتحاد، إن "الإضراب الذي أعلنته هذا الصباح، سينتهي"، مشيداً بتحرك نتنياهو. كما عرض المساعدة في وضع تعديلات "تحظى بتوافق متبادل".

تباينات الائتلاف الحكومي

كان حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي الحاكم، أعلنوا في وقت سابق الإثنين، عن تأجيل مناقشة التعديلات إلى مايو المقبل، وسط إضرابات غير مسبوقة، واحتجاجات ضخمة ضد مشروع الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة.

قال حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، والذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، في بيان، إن مشروع الإصلاح القضائي سيتم تأجيله إلى الجلسة المقبلة للكنيست في أوائل مايو، لـ"إقراره عن طريق الحوار".

وذكر تلفزيون (I24 NEWS) الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين في الحزب، أن الإعلان جاء بعد اتفاق بن جفير مع نتنياهو على تأجيل مشروع التعديلات، مقابل إنشاء قوة "حرس وطني" تتبع بن جفير.

اقرأ أيضاً: "مع تصاعد التوتر".. أزمة مستوطنات الضفة تعصف بعلاقات واشنطن وإسرائيل

أعلن بن جفير، في بيان، موافقته على "التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة القادمة".

بدوره، قال وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود العملية، إنه بصفته عضواً في حزب الليكود الحاكم، فإنه سيحترم أي قرار يتوصل إليه نتنياهو. وأضاف، في بيان: "الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يحلو لهم، من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة على الفور وانهيار الليكود.. يجب علينا جميعاً أن نسعى جاهدين إلى تحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف".