"علي بابا" تعتزم التخلي عن بعض شركاتها بعد الهيكلة التاريخية

قيمة المجموعة تزيد 30 مليار دولار منذ إعلانها عن تقسيم إمبراطوريتها البالغة 250 مليار دولار إلى 6 شركات رئيسية

دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا"
دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تدرس مجموعة "علي بابا" القابضة التخلي تدريجياً عن السيطرة على بعض أنشطتها الرئيسية، بعد الانتهاء من إصلاح شامل يتضمن إنشاء 6 شركات جديدة قد تشهد طرح أسهمها للتداول في البورصة.

كشفت الشركة الرائدة بمجال التجارة الإلكترونية في الصين عن الخطة خلال الأسبوع الجاري لتقسيم إمبراطوريتها البالغة 250 مليار دولار إلى ست شركات، بموجب إعادة هيكلة تاريخية تجعل الأقسام، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلام والسحابة، تعمل بشكل أكثر استقلالية وتسعى لإجراء الطروحات العامة الأولية.

"علي بابا" تعتزم الانقسام إلى 6 شركات

عقد الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا" دانيال تشانغ مؤتمراً عبر الهاتف اليوم الخميس لشرح التغييرات، لكنه رفض تحديد جدول زمني لأي اكتتابات عامة بخلاف القول إنهم يقيّمون ظروف السوق.

ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة أكثر من 30 مليار دولار منذ إعلانها يوم الثلاثاء الماضي عن إعادة الهيكلة، الأمر الذي أدى أيضاً إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى. كما ارتفعت أسهم " علي بابا" 2.8% في هونغ كونغ يوم الخميس.

يمكن أن يكون الإصلاح الأكبر في تاريخ "علي بابا" بمثابة نموذج لإحداث تغيير في قطاع التكنولوجيا على نطاق أوسع، وتحقيق هدف بكين المتمثل في تقليص نفوذ الشركات الخاصة ذات القوة المتزايدة مع إطلاق العنان لدور المساهمين.

الملياردير الصيني جاك ما يتنازل عن السيطرة على "آنت غروب"

فوائد "علي بابا" من إعادة الهيكلة

يُنظر إلى هذا التغيير على أنه معالجة لأمرين ضروريين، هما استرضاء حكومة لا تثق بشركات التكنولوجيا الكبيرة، وتهدئة المستثمرين الذين أصيبوا بصدمة جراء الحملة التي نفذتها الجهات التنظيمية على مدار سنوات.

قال جورج صن رئيس قسم الأسواق العالمية للصين الكبرى لدى بنك "بي إن بي باريبا": "قد يمثل الإصلاح الأكبر نهاية فترة العامين التي جرى فيها فحص منصات التكنولوجيا الكبيرة في الصين من قِبل الجهات التنظيمية، وما جرى الإعلان عنه قد يكون إشارة على أن الوقت قد حان للمضي قدمًا".

الولايات المتحدة تضيف "علي بابا" إلى قائمة الشركات الصينية المهددة بالشطب

أضاف: "الاختبار الحقيقي هو ما إذا بمقدور كل واحدة من الشركات الست المنافسة بمفردها".

سيظل مجلس إدارة علي بابا في بادئ الأمر مسيطراً على الشركات الست، لكنه يعتزم تقليص دوره بمرور الوقت.

قال تشانغ للمحللين في المؤتمر عبر الهاتف إن الفكرة هي أن تصبح داعماً للأصول أو رأس المال أكثر من التدخل في أنشطة الشركات.

أضاف: "بالطبع ستتغير هياكل الحوكمة، ولكن ستتواصل الأنشطة عبر مجموعة شركاتنا المختلفة".

تعمل خطة الإصلاح أيضاً على تحفيز الآمال في أرجاء سوق الطروحات العامة الأولية في هونغ كونغ. تراجعت الطروحات العامة الأولية من جانب الشركات الصينية في هونغ كونغ وفي الخارج منذ منتصف عام 2021، بعدما وسعت بكين حملتها على عديد من الشركات الكبيرة والمجموعات الصناعية، بما في ذلك التكنولوجيا والتعليم.

صحيفة حكومية: الصين مطالبة بالتوازن بين النمو والأمن

مزايا الطروحات الأولية في هونغ كونغ

قال محللون إن مزايا مركز هونغ كونغ المالي تشمل سهولة الوصول إلى المستثمرين الأجانب، في حين أن القرب من بكين يخفف مخاوف المسؤولين بشأن أعمال الرقابة.

أوضح المحللون أن الشركات الصينية العملاقة الأخرى قد تسلك مسار "علي بابا" في مجال الإصلاح، وقد تجتذب بورصات البر الرئيسي أيضاً بعض عمليات الإدراج المحتملة.

يمثل التحول إلى هيكل شركة قابضة أمراً نادراً الحدوث بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، ويمكن أن يقدم نموذجاً لشركات أخرى مثل "تينسنت هولدينغز" (Tencent Holdings Ltd) المشغلة لتطبيق المراسلة "وي تشات" (WeChat).

انتقدت إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ على مدار فترة طويلة تأثير المنصات في الإنترنت، خوفاً من أن تركيز القوة والبيانات بين عدد قليل من شركات التكنولوجيا من شأنه خنق الابتكار وتهديد قبضة الحزب على السلطة.

ضخت "علي بابا" و"تينسنت" استثمارات لدى مئات الشركات الناشئة خلال سنوات، وغالباً ما تساعدان على تشكيل قطاعات كاملة من توفير خدمات للمستهلكين، بما في ذلك الإنترنت ومواد البقالة.

مبيعات "علي بابا" تفوق التوقعات رغم إغلاقات كورونا في الصين

تمثل إعادة هيكلة "علي بابا" أيضا خروجاً عن التفضيل التقليدي لشركة الإنترنت للإبقاء على معظم عملياتها تحت سقف واحد، وتشغيل كل شيء من المتاجر إلى مراكز البيانات تحت مظلة "علي بابا" الرئيسية.

يحقق التحول نحو اللامركزية في خطوط أعمال الشركة وسلطة اتخاذ القرار أحد الأهداف الأساسية لبكين خلال حملتها القمعية الشاملة.

تتضمن الأولويات الرئيسية الأخرى تحفيز النمو بعد سنوات من فرض قيود سياسة "صفر كوفيد" التي أدت إلى تراجع النشاط لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.