الأسهم الأميركية تواصل ارتفاعها مدعومة بأسهم التكنولوجيا

دفعت أسهم التكنولوجيا الأسهم الأميركية للارتفاع، بينما يكرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عزمهم على تخفيض معدل التضخم.

ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.6% - برغم الضغوط التي تتعرض لها أسهم المؤسسات المالية – بينما تقدّم مؤشر "ناسداك 100"، الذي يعطي وزناً نسبياً أعلى لأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.9%، ليمضي قدماً في موجته الصعودية. ولم يطرأ تغيّر يُذكر على أسعار سندات الخزانة، وسجل الدولار أداءً أضعف أمام العملات الرئيسية المناظرة.

تأتي هذه المكاسب في الوقت الذي استوعب فيه مراقبو السوق مجموعة من تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى ضرورة تطبيق مزيد من إجراءات التقشف النقدي، حتى بعد انهيار ثلاثة بنوك أميركية في وقت سابق من شهر مارس الجاري. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إنَّ هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إنَّ البنك المركزي يستطيع رفع أسعار الفائدة إذا استمرت مخاطر التضخم. وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أنَّه ملتزم بإعادة التضخم إلى 2%، وأنَّه لم يتضح تماماً بعد تأثير اضطراب النظام المالي.

قال جيم بيرد، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "بلانت موران فايننشال أدفايزرز" (Plante Moran Financial Advisors): "أصبحت مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أشد صعوبة بعد الشروخ التي ظهرت في النظام المصرفي. مخاطر الركود الاقتصادي ما زالت في بؤرة التركيز في ضوء سجل الاحتياطي الفيدرالي تاريخياً بمحاولة تشديد السياسة النقدية، وهو يهيّئ الاقتصاد لهبوط سلس".

تشديد قواعد الائتمان

دعت إدارة الرئيس جو بايدن الهيئات التنظيمية يوم الخميس إلى تشديد القواعد الخاصة بعمل البنوك متوسطة الحجم رداً على انهيارات البنوك الأخيرة. وتسبّبت الأزمة في القطاع المالي في زيادة فرصة أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود برفعه أسعار الفائدة. ومع ذلك؛ رددت كولينز تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي بأنَّ المشكلة التي تعرّض لها القطاع المصرفي قد تستدعي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقالت إنَّ تشديد شروط الائتمان ربما يجعل زيادة الفائدة في وقت لاحق أمراً غير ضروري. واتفق محللون على ذلك وقالوا إنَّه ربما يعادل إقرار زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

واشنطن تدرس تحميل المصارف الكبرى جزءاً من تكلفة أزمة البنوك البالغة 23 مليار دولار

وكتب كريشنا غوها، رئيس استراتيجية البنك المركزي في شركة "إيفركور" (Evercore): "النطاق المعقول يمثل نقطة بين صفر و200 نقطة أساس أو ربما أعلى في حال اتساع مشاكل القطاع المصرفي وتعميقه. ويجب علينا أن نحدّث آراءنا مع صدور بيانات جديدة، وربما نقوم بتحديثها بوتيرة سريعة".

يتوقَّع المستثمرون أن تستقر أسعار الفائدة الأميركية قرب مستوى 4.3% بحلول نهاية العام، أي أقل بنحو 70 نقطة أساس من مستواها الحالي. ومع ذلك؛ قال العديد من الاستراتيجيين إنَّ الأسواق مخطئة في توقُّع خفض أسعار الفائدة هذا العام. فما يزال الطلب في سوق العمل قوياً، على الرغم من زيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع. ومن المتوقَّع أن يستمر ارتفاع التضخم، بحسب ما سيكشف ما يسمى بـ"معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي" المقرر صدوره يوم الجمعة.

على صعيد آخر في الأسواق، انتعش النفط، وارتفع الذهب، ودارت أسعار "بتكوين" قرب 28000 دولار.