التضخم في طوكيو يتباطأ قبل تغير محافظ بنك اليابان

تراجعت معدلات التضخم في طوكيو أكثر في شهر مارس، بعد تباطؤٍ حاد شهدته خلال الشهر السابق، عقب إعلان الحكومة اليابانية عن حزمة من الإعانات تخفيفاً لعبء تكاليف الكهرباء.

ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.2% في العاصمة عن العام الماضي، متباطئة بذلك من 3.3% في فبراير، وفقاً لما أفادت به وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة. وقد توقَّع الاقتصاديون سابقاً زيادة بنسبة 3.1%.

يُضيف التراجع المطرد لمكاسب الأسعار بعض المصداقية إلى توقُّعات بنك اليابان المركزي الحالية بأنَّ التضخم سيتباطأ أكثر مع تغيّر قيادة البنك منذ عقد.

يشير التباطؤ الإضافي في معدلات التضخم إلى أنَّ إجراءات التحفيز التي اتخذها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا استمرت في الحد من ارتفاع الأسعار. حيث ساهمت الحزمة المُعلن عنها العام الماضي، التي تضمّنت خصماً بنسبة 20% على أسعار الكهرباء للمنازل، في تغذية البيانات من فبراير.

بنك اليابان يتحلى بالحذر حيال تغيير سياسته قبل تولي المحافظ الجديد

يشير الاقتصاديون إلى أنَّ قاعدة الأسعار المرتفعة خلال العام السابق ساعدت أيضاً في تخفيف الزيادة هذا الشهر. في مارس الماضي، ارتفع معدل التضخم الرئيسي في طوكيو بنسبة 0.8%، وهو الأسرع منذ أكثر من عامين في ذلك الوقت.

سيُحدّث البنك المركزي توقُّعاته الاقتصادية خلال اجتماع السياسة النقدية في أبريل بعد تقييم توقُّعاته للأسعار للسنوات القادمة. يتوقَّع بنك اليابان الآن تباطؤ التضخم إلى أقل من 2% مرة أخرى خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل.

رأي بلومبرغ إيكونوميكس

بحسب الاقتصادي يوكي ماسوجيما: "يجب أن تستمر تأثيرات الزيادة الأساسية في تقليص مكاسب مؤشر أسعار المستهلكين بشكل أكبر. نتوقَّع تراجع التضخم الأساسي إلى أقل من 3% في الربع الثاني من عام 2023 بعد ربعين من القراءات التي تتوقَّع تجاوزه 3%".

أظهرت بيانات منفصلة أنَّ حالة سوق العمل ساءت بشكل طفيف في فبراير، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 2.6%، وانخفاض نسبة الوظائف المتاحة للمتقدمين إلى 1.34، مما يعني أنَّ هناك 134 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم.